جددت هيئة الدفاع عن قيادات "الإخوان المسلمين" الصادر ضدهم أحكام بالسجن من المحكمة العسكرية لفترات تتراوح بين خمس وسبع سنوات في القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية طلب الإفراج عنهم في الذكرى الثالثة لصدور الأحكام، والتي توافق الخامس عشر من شهر أبريل. وأعربت هيئة الدفاع عن بالغ أسفها لاستمرار حبس نائب المرشد المهندس خيرت الشاطر، ورجل الأعمال حسن مالك، والمهندس أحمد شوشة، والمحاسب صادق عبد الرحمن الشرقاوي، والمهندس أحمد أشرف، فيما اعتبرته "مخالفة للقانون والدستور والمعاهدات والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والموقعة عليها مصر"، واتهمت النظام بالاستمرار في مخالفة وانتهاك أحكام القضاء الذي حكم بالبراءة ثلاث مرات لهؤلاء الأبرياء الذين يدفعون من عمرهم ضريبة الحرية والكرامة للشعب المصري، على حد قوله. واتهم البيان السلطة بإساءة استخدام السلطات التي منحها لها الدستور بموجب قانون الطوارئ، بإصراره على الاستمرار في حبس هؤلاء، حيث يحصر الدستور تطبيق قانون الطوارئ على حالات بعينها ليس من ضمنها ما حدث مع المهندس خيرت الشاطر ورفاقه، فضلاً عن أن إحالة المدنيين للمحاكم الاستثنائية اعتبره يمثل عدوانًا على الدستور وانتقاصًا من استقلالية القضاء الطبيعي. واعتبر أن إساءة استعمال لذلك القانون (قانون الطوارئ) الذي تسعى الحكومة لتمديده حتى تتمكن من اعتقال الآلاف من أبناء الشعب المصري الأبرياء سنويًا دون وجه حق، حيث شهد العام الماضي قيام الحكومة باعتقال ما يزيد عن خمسة آلاف مواطن من المنتمين للإخوان، ومنعتهم من التعبير عن آرائهم، وفي العام السابق له تم اعتقال ما يقرب من أربعة آلاف آخرين. وفي الشهور الثلاثة الأولى من هذا العام قامت باعتقال المئات من المصريين، آخرهم "شباب 6 أبريل" الذين حاولوا أن يعبروا عن آرائهم بطرق سلمية، كما قامت كذلك باعتقال المئات من شباب الإخوان بالجامعات المصرية، ليس هذا فحسب، بل وقامت ولأول مرة باعتقال وانتهاك حريات النساء، كما جاء بالبيان. واتهمت هيئة الدفاع عن الإخوان، الأجهزة الحكومية بالإصرار علي التعنت والاستبداد مع سجناء الرأي من الإخوان، ورفض إعطاءهم أبسط حقوقهم المشروعة، حيث سبق وأن رفضت الإفراج الشرطي عن بعض سجناء المحكمة العسكرية بالرغم من حصولهم على أحكام واجبة النفاذ من مجلس الدولة. كما رفضت كذلك الإفراج عنهم في المناسبات الوطنية، مثلما حدث مع حالات مماثلة في مصر، ومثلما يحدث في غالبية دول العالم المتحضر، رغم أن أعمار هؤلاء ما بين الخمسين والسبعين وهو ما يجعلهم يعانون من أوضاع صحية غاية في الخطورة تستوجب سرعة الإفراج عنهم، خاصة وأنهم لا يمثلون أدنى خطرًا على الأمن القومي المصري، كما أنهم من المشهود لهم بالكفاءة العلمية والعملية، فأغلب هؤلاء أساتذة جامعات ومهندسون وشخصيات عامة يعرفها المجتمع المصري جيدًا، وفق البيان. وأكد البيان أن تعنت النظام مع كل من يحاول التعبير عن رأيه ويمارس حقه السياسي المشروع، والقيام باعتقاله ومحاكمته أمام المحاكم العسكرية، يضر بحاضر مصر ومستقبلها، وشدد على ضرورة إلغاء قانون الطوارئ ومنع تهديد الشرفاء بالمحاكم العسكرية، حفاظاً على الأمن والاستقرار في البلاد, خاصة وأن اعتقال الشرفاء ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية لن يوفر الأمن والاستقرار للحكومة الحالية ولحزبها الوطني بل يهدد الاستقرار وينشر الفوضى ويزيد من حدة الرفض لسياسات النظام في المجتمع. وطالب الدفاع النظام الحاكم بسرعة الإفراج عن المحكوم عليهم وغيرهم من المحاكمين أمام تلك المحاكم الاستثنائية، والبدء في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان عدم محاكمة أي مدني أمام المحاكم العسكرية مرة أخرى, ومراعاة الحالة الصحية للمحكوم عليهم، والإفراج عن من لا تسمح حالته بالبقاء داخل السجون، خاصة وأنه يتم الإفراج عن العديد من الجنائيين لظروفهم الصحية، بينما لم يتم الإفراج عن الشاطر ورفاقه بالرغم من أن حالة معظمهم الصحية تستدعى ضرورة الإفراج عنهم.
