نظم المئات من النشطاء السياسيين من أعضاء حركة "كفاية" وحركة "شباب 6 أبريل" و"الجمعية الوطنية للتغيير" التي يرأسها الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقفتين احتجاجيتين أمس أمام مبنى وزارة الخارجية بكورنيش النيل، والأخرى أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالي، احتجاجا على اعتقال وترحيل السلطات الكويتية لنحو 33 مصريا من المؤيدين للبرادعى. بدأت الوقفة الأولى في الساعة الحادية عشرة صباحًا، بمشاركة عدد كبير من أعضاء "كفاية" أبرزهم أحمد أبو ستيت ومحمد موافي، والدكتور أيمن نور زعيم حزب "الغد"، والنائب حمدين صباحي رئيس حزب "الكرامة" والإعلامية جميلة إسماعيل وكريمة الحفناوى وعدد من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين". ندد المتظاهرون بسياسة الحكومة في قمع الحريات العامة وخاصة حرية الرأي وعبروا عن استيائهم من تعامل السلطات الكويتية مع مؤيدي الدكتور البرادعى واعتقالهم وانتهاك حرياتهم وإجبارهم علي ترك أعمالهم وترحيلهم بالقوة الجبرية. ورددوا المتظاهرون هتافات معادية لأمير دولة الكويت منها "يسقط يسقط الصباح" و "يا صباحي المصريين ياما حموك من المحتلين"، وطالبوا بطرد السفير الكويتي من القاهرة تطبيقا لقانون المعاملة بالمثل، وهتفوا قائلين: "مش هنخاف مش هنطاطى إحنا كرهنا الصوت الواطى"، "يا حرية فينك فينك أمن الدولة بينا وبينك" وتوجه المشاركون بمذكرة رسمية إلى وزير الخارجية أحمد أبو الغيط طالبوا فيها بسرعة التدخل واستدعاء السفير الكويتي بالقاهرة وإبلاغه بضرورة سحب القرار وإعادة المصريين المرحلين إلى عملهم وتعويض جميع العاملين الذين تم اعتقالهم أو ترحيلهم لمجرد التعبير عن رأيهم. وأكد البيان الذي تسلمته الخارجية المصرية أن وزارة الخارجية منوط بها حماية ورعاية جميع المصريين العاملين بالخارج ومساندتهم وتقديم الدعم المادي والمعنوي والقانوني وعدم التفريق بين أبنائها سواء كان من المعارضة أو من المؤيدين للحكومة حتى لا تتهم الوزارة بالتواطؤ في التنكيل بالمصريين بالخارج. واعتبر أن التصرف الكويتي بشأن المصريين لا يليق وغير مقبول لأنه يمس السيادة المصرية بشكل مباشر، لأن المصريين الذين تم القبض عليهم وترحيلهم كانوا مجتمعين لمناقشة أمور مصرية لا علاقة لدولة الكويت بها، كما أن تأييد المصريين لأي مرشح للانتخابات المصرية هو شأن مصري أصيل ولا يجوز أن تتدخل فيه أي دولة أجنبية ولو بمجرد الرأي أو باعتقال المؤيدين أو المعارضين، وإلا كان تدخلا سافرا في شئون الدولة الداخلية وتعديا علي سيادة الدولة وهو أمر يستدعي التدخل الفوري من الخارجية المصرية لحماية أبنائها بالخارج وإجبار الكويت على إلغاء هذا القرار. أما الوقفة الثانية، فكانت أمام مكتب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بدار القضاء العالي بوسط القاهرة، وبدأت الساعة الواحدة ظهرًا، وسط تواجد أمني مكثف، حيث طوقت قوات الأمن المتظاهرين بعشرات من جنود قوات العمليات الخاصة والأمن المركزي. وهتف المشاركون "الشعب المصري عنده حق الخروج الآمن لا"، و"لا حرية إلا بدم"، ويا مبارك الحق نفسك قبل ما ثورة تقوم وتحاسبك"، ورددوا الشعارات المنددة بالحكومة والمطالبة بتعديل الدستور وإلغاء قانون الطوارئ وإطلاق الحريات العامة. وشهدت الوقفة اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين أصيب خلالها أيمن نور، والذي تقدم بدوره ببلاغ للنائب العام يتهم فيه وزارة الداخلية الاعتداء عليه بالضرب وإصابة عدد آخر من المتظاهرين. وتقدم المتظاهرون بشكوى للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام طالبوا فيها بسرعة التحقيق في انتهاك حرمة المواطنين الأبرياء وإصابتهم بالضرر العمدي ماديا ومنويا وإجبارهم علي ترك أعمالهم وترحيلهم بالقوة الجبرية رغم أنهم يعملون بعقود رسمية طبقا لقوانين العمل الرسمية بالكويت التي تحكمها قوانين ومواثيق العمل الدولية المعمول بها بالأمم المتحدة. وقال النائب حمدين صباحي إن "الأسلوب القمعي الذي لجأت إليه الحكومة المصرية لن يرهب الشعب المصري"، وأضاف: الشارع لنا وأخذناه عبر تضحيات على مدى سنوات من خلال التظاهر السلمي ولن تنزعه منا العصا الأمنية، ومطلبنا في التغيير قائم ولا تراجع عنه ونجدد عزمنا على الوقوف وراءه كل يوم حتى يتم تعديل ثلاث من مواد الدستور. وحدد هذه التعديلات في المواد المتعقلة بالترشيح وضمان إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة، وإعادة توزيع الثورة المصرية توزيعا عادلا ينهي احتكار القلة للنصيب الأعظم من الثروة وإفقار الملايين من الشعب المصري من الفقر يكفل حد أدنى 2000 جنيها تغيير يعيد مصر لدورها الحقيقي في قيادة أمتها بما يحفظ لها وللمصرين كرامتهم داخل حددهم وخارج حدودهم. واعتبر أن ما فعلته السلطة الكويتية بترحيل المصريين الذين عبروا عن تأييدهم لمطالب البرادعي "سبة في جبينها وإساءة للديمقراطية التي يتحدثون عنها إخواننا في الكويت"، وطالب السلطات الكويتية بالعدول عن هذا المسلك "فلا سحل المواطنين يوم 6 ابريل ولا طرد مطالبين بالتغيير من الكويت سيمنع المصرين من مواصلة طريقهم". وقال جورج اسحق المنسق العام الأسبق للحركة إن الوقفة جاءت ردا على ما حدث الأسبوع الماضي ضد "شباب 6 أبريل" للاحتجاج على هذه الممارسات، واستدرك: لا يمكن أبدا أن تتوقف الحركات الوطنية والسياسية عن النضال، مضيفا: عاوز الناس ترجع للشباب الذين كانوا في المعتقل ليروا الحال الذي وصلت إليه معنوياتهم. من جانبه، ندد عبد العزيز الحسيني عضو حزب "الكرامة" باعتداءات الأمن في يوم 6 أبريل، وقالت إنها "جاءت تجاوزا لكل الأعراف والحقوق الديمقراطية من قبل الشرطة والتي كان من المفترض إنها هي التي تحمي القانون وحقوق المواطنين"، وأشار إلى أن هذه الوقفة جاءت لتؤكد حق المصرين في التظاهر واستنكار كل اعتداء عليه بدوره، اتهم طارق النبراوي عضو سكرتارية تجمع "مهندسون ضد الحراسة" النظام بأنه لا يعترف لا بقانون ولا يحترم الحريات وحق المواطنين في التعبير عن آرائهم، وأضاف: بالتالي دعت "كفاية" لهذه الوقفة احتجاجًا على الأحداث الدامية التي وقعت يوم 6 أبريل تجاه العشرات والتي اعتبر الهدف منها تخويف المصريين في هذه الفترة لوقف النضال الاجتماعي والسياسي.
