غضب بالوزارة بسبب قطع العلاقات مع سوريا وتصريحات العريان.. وقيادي إخواني: التصعيد ضد الإمارات "واجب".. وخبير: "الحداد" الوزير الفعلي كشفت مصادر مطلعة ل"المصريون" عن بوادر أزمة جديدة بين وزارة الخارجية من ناحية، ومؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة من ناحية أخرى، ووجود حالة من الاستنفار داخل أروقة الوزارة نتيجة بسبب التصريحات الأخيرة لرئاسة الجمهورية وقيادات حزب الحرية والعدالة بخصوص الشئون السياسية دون الرجوع للوزارة. وكان عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، قد تزعم حملة من الهجوم الإخواني لنواب الحرية والعدالة بالمجلس ضد دولة الإمارات بسبب أزمة المصريين هناك. وأكد المصدر الدبلوماسي المصري، الذي رفض ذكر اسمه، أن هذه الأزمة تجسدت بشكل كلي بعد الموقف المصري الأخير الذي أعلنه الرئيس محمد مرسى من المشهد السوري، وإعلانه إغلاق السفارة السورية بالقاهرة، وقطع العلاقات، كاشفًا عن أن التيار العام داخل الوزارة يميل إلى رفض القرار لضرره بالدور المصرى فى المنطقة وتأثيره على العلاقات بين المصرية السورية التى اتسمت بالقوة دائمًا، ولذلك تم التواصل مع الرئاسة لتوضيح خطأ تلك القرارات وأنها أغضبت الخارجية لعدم أخذ رأيها فى تلك الخطوة. واتهم محمد حسن، القيادى بحزب الحرية والعدالة، السلطات الإماراتية باضطهاد المصريين لتصفية حسابات قديمة مع الإخوان، مشيرًا إلى قيام الإمارات بدعم مخططات الفلول لمساندة النظام السابق وفتح ذراعيها للفلول، مشيرًا إلى أن دبي تزعم دعم العلاقات الثنائية ولكنها في حقيقة الأمر تفتعل مشكلات مع المصريين بها، خاصة أنه "ليس كل المصريين إخوان" معتبرًا أن تصريحات العريان شخصية ولا تعبر عن رأي الجماعة ولا دخل للدولة بشأن هذه التصريحات، متوقعًا تصعيدًا جديدًا في المرحلة القادمة من الإمارات والتعنت فى معاملة المصريين، مشددًا على ضرورة تدخل وزارة الخارجية للتعامل مع الموضوع وعرض النتائج على الرئاسة لاتخاذ القرارات بشأنها. وردًا على الاتهامات الموجهة للجماعة بعمل وزارة خارجية موازية، قال حسن: إن هذه الاتهامات لابد لمؤسسة الرئاسة الرد عليها، مشيرًا إلى صلاحيات وزارة الخارجية فى الحسم بقطع العلاقات مع دول أو استمرارها مبررًا بملف إثيوبيا تم عرضه على وزارة الخارجية دون تدخل من الرئاسة. فيما أوضح السفير أمين يسرى، رئيس رابطة أصدقاء جامعة الدول العربية، أن أساس المشكلة مع الإمارات جاءت نتيجة تعاطفها مع النظام السابق وخلال اعتراضها على الثورة المصرية وتوليه جماعة الإخوان الحكم، مشيرًا إلى أن الأحكام التى صدرت ضد مجموعة من المنتمين لجماعة الإخوان بالإمارات استهدفت قلب نظام الحكم، مؤكدًا حق الرئاسة فى قراراتها بقطع العلاقات مع أي دولة دون الرجوع لوزارة الخارجية، لأن الوزارة لابد أن تخضع لقرارات الرئاسة ولا تأثير لذلك على مصالح مصر السياسية بالخارج، متوقعًا حدوث أزمة فى علاقات مصر الخارجية بسبب الإخوان، معتبرًا أن قرار قطع العلاقات مع سوريا جاء إرضاءً لأمريكا ولأغراض داخلية قبل مظاهرات 30 يونيه. في المقابل، انتقد أحمد بان، الباحث في شئون الإسلام السياسى، تصريحات الدكتور عصام العريان بشأن الإمارات، واصفًا إياها ب"غير المسئولة"، مضيفا أن جماعة الإخوان تعانى عدم تمرسها على العمل المؤسسي،" لذا يخرج من قياداتها على فترات متباعدة بتصريحات تشير لعدم إدراكهم لعمل مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الجماعة ما زالت فى حاجة لاتزان خطابها، محذرًا من أن تلك التصريحات ستوقع البلاد فى أزمات سياسية إقليميًا وعالميًا. وأوضح أن وزارة الخارجية بدأت فى الفترة الأخيرة تستشعر بتهميش دورها، وأن وزير الخارجية الفعلي للدولة هو عصام الحداد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الخارجية، مضيفًا أن الرئاسة أحالت إليه معظم الملفات الخارجية المهمة "خاصة أنه مسئول الشئون الخارجية في الإخوان قبل توليه منصبه بمؤسسة الرئاسة"، محملاً الجماعة مسئولية تخبط السياسة الخارجية لمصر، التي ستؤثر بالسلب على مكانة مصر وهيبتها في المنطقة.
