يفتح مجلس الشعب خلال جلساته القادمة باب النقاش حول عدد من القضايا التي يطرحها النواب، ومن بينها مطالب بتصنيع مصر للسلاح النووي، لتحقيق التوازن مع القوى النووية بالمنطقة، فضلاً عن اتهامات للحكومة بالعجز عن مواجهة الزيادات المستمرة في أسعار اللحوم والسلع الأساسية، وإهدار المال العام في العديد من المشروعات التي تنفذها وزارة الري والتي قدرت تكلفتها بالمليارات، والفشل في معالجة الكوارث وحوادث قطارات السكك الحديدية. ففي طلب إحاطة، اتهم النائب الإخواني الجعفري الحكومة بالتقاعس عن امتلاك السلاح النووي رغم ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من سباق محموم لامتلاك الأسلحة النووية سواء قنابل أو صورايخ أو رؤوس نووية من إسرائيل وإيرانوباكستان والهند، إضافة إلى وجود لوجود حاملات للطائرات في البحرين الأبيض المتوسط والخليج العربي والقواعد البرية المنتشرة المنطقة، علاوة على ما تمتلكه من إسرائيل من رؤوس نووية تتراوح ما بين 130 إلى 200 ما بين رؤوس تقليدية وغير تقليدية ونووية يتراوح مداها بين 500 كم و7500 كم. وأشار أيضا إلى امتلاك إيران كافة وسائل القوة والردع، لافتا إلى إجرائها مؤخرا تجارب على صواريخ يصل مداها إلى ثلاثة آلاف كيلومتر وتطوير النشاط النووي في بوشهر، إضافة إلى باكستان والهند اللتين واصلتا تطوير قدراتهما النووية. وفي ضوء ذلك، تساءل الجعفري: لماذا تظل مصر تقف عاجزة عن تطوير برنامجها النووي العسكري في ظل عالم ينذر بحروب، وحتى مع مناداة مصر بالسلام فإن هذا السلام بحاجة إلى قوة تحميه وهو امتلاك الأسلحة النووية. من جهته، توجه النائب أسامة جادو بطلب إحاطة عاجل إلى المهندس علاء فهمي وزير النقل تضمن تحذيرات شديدة اللهجة من وقوع كوارث قادمة داخل خطوط السكك الحديدية الداخلية بمحافظة الإسكندرية، خاصة خط أبو قير الذي يخدم خمسة ملايين مواطن غالبيتهم من الطلبة وموظفي وعمال المحافظة وضيوفها، خاصة في ظل استمرار تدني مستوى الخدمة سواء بالمحطات أو المزلقانات أو الجرارات أو عربات القطار في الوقت الذي لا تسعى فيه هيئة السكك الحديدية إلا لزيادة الأسعار سنويا دون أن يقابل ذلك تطوير وتوفير عناصر الأمن والأمان وحماية المواطنين من الخطورة بسبب سوء إدارة المزلقانات. وأضاف النائب: على مدار السنوات الماضية ورغم تغيير عدد من وزراء النقل خلال السنوات الماضية وفي أعقاب كل حادثة إلا أننا لم تشهد أي تطوير أو وجود خطط مستقبلية لتحسين الخدمات على خطوط السكك الحديدية وخاصة خط أبو قير. وفي طلب إحاطة ثان، يتهم النائب ذاته وزيري الزراعة والتضامن الاجتماعي بالفشل وعدم القدرة على مواجهة الارتفاعات المستمرة وغير المبررة لأسعار اللحوم والسلع الأساسية، وتساءل: أين خطة الحكومة لمواجهة تلك الأزمات التي تعاني منها الجماهير المصرية في الفترة الأخيرة، وأين الأجهزة الرقابية لتلك الحكومة في مواجهة مافيا التجار والمورد بين الذين يغرقون الأسواق المصرية باللحوم الفاسدة والمنتهية الصلاحية ولحوم الحمير والكلاب لتستقر في بطون المغلوب على أمرهم كما حدث مؤخرا لمحافظة الإسكندرية. وتساءل النائب عن مصير مشروع البتلو، ومن المسئول عن إعاقة هذا المشروع، ولماذا لا تواجه الأجهزة الرقابية الأسواق المصرية وحماية المستهلكين وملاحقة المفسدين والمخربين والمتلاعبين بصحة المصريين وسلامتهم. وفي الملف الرابع، يتهم النائب الدكتور فريد إسماعيل الحكومة بإهدار المال العام وعدم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها في العديد من المشاريع والأعمال الصناعية خاصة داخل محافظة الشرقية، التي تم إهدار عشرات المليارات من الجنيهات بها ومنها ما هو معطل منذ إنشائها وحتى الآن ومنها ما تم إزالته بعد تنفيذ واستلامه، ومنها ما تم إنشاؤه ولا حاجة له في الأساس. وأشار النائب إلى عدد من المشروعات أقامتها وزارة الموارد المائية والري ومنها على سبيل المثال لا الحصر قنطرة حجز وهويس المنير على ترعة الإسماعيلية والتي أنشأت حديثا ولا تعمل بسبب تعطل البوابات الحديدية التي باءت كافة المحاولات إصلاحها. وتساءل: من المسئول من كل هذا الفساد العريض الذي شاب معظم العمليات بقطاع الرأي، وأين المتابعة والأشراف من قبل المسئولين بالري؟، وطالب بإحالة هذا الملف إلى الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة كافة الأعمال وإحالة المتورط في أعمال الفساد وإهدار المال العام إلى النيابة العامة.
