أصدر وزير التنمية المحلية لائحة للعمل في المحليات، تنص على أن يتم تعيين أعضاء المجالس المحلية في كافة أنحاء الجمهورية، وأن يكون المرشح للمنصب ليس منضمًا لأي من الأحزاب السياسية ويتمتع بالكفاءة المطلوبة، كما أرسل بشر هذه اللائحة للأحزاب السياسية، انتظارًا لتعقيبهم عليها وإبداء رأيهم فيها. أيد حزب "الحرية والعدالة" اللائحة واعتبرها مؤقتة وطارئة، حيث قال محمد الشيمي، مسئول التنمية المحلية بالحزب في الجيزة، إن اللائحة مؤقتة، وأن انتخابات المحليات ستجرى بعد عام من الآن ويتغير المجلس الحالي لمجلس منتخب في كافة أنحاء الجمهورية. وأضاف الشيمي أن رفض بعض القوى السياسية لهذه اللائحة ليس مجديًا، فلن تكون هناك لائحة مؤقتة كاملة بدون أخطاء، ولكن الأهم أن تكون هذا اللائحة قادرة على اجتياز الفترة الانتقالية المؤقتة. وتابع: أهم ما يميز اللائحة أنها تبتعد بالمرشحين عن دائرة العمل الحزبي، حيث إنها تنص على أن يكون المتقدم لشغل المنصب لا ينتمي لأي من الأحزاب السياسية، ومن حق الأحزاب أن ترشح من تشاء وقت انتخابات المحليات ولكن وضع اللائحة الآن يبعدها عن الصراع السياسي، وكذلك عن القيل والقال، حيث إن وزارة التنمية المحلية هي المسئولة عن اختيار المرشحين من بحسب الكفاءة. وقال أحمد جمال السلام، مسئول بوزارة التنمية المحلية، إن الدكتور محمد علي بشر ينتظر ردود القوى السياسية بشأن لائحة المجالس المحلية المعينة، والتي تم اقتراحها من قبل خبراء في التنمية المحلية واعتمادًا على القانون الذي وضعه المجلس العسكري سابقًا، وأضاف سلام أن بشر سلم القانون للقوى لسياسية بالفعل ولم تأت حتى الآن أي اقتراحات أو ردود فعل من جانبهم. فيما أوضح إسماعيل الشافعي، سكرتير عام محافظة أسيوط السابق، أن تحويل المجالس الشعبية المحلية إلى مجلس استشاري تابع للمحافظة هو أخونة واضحة للأجهزة المحلية والإدارية وهي محاولة من الوزير الإخواني للتنمية المحلية على تحويل كافة الهياكل الخاصة بالدولة إلى سيطرة جماعة، وأضاف الشافعي أن انعدام رغبة الإخوان في مشاركة كافة القوى السياسية على أولى المؤسسات في الدولة والوزارات هو استمرار لمسلسل الإدارة الفاشلة ومحاولة لنسخ سياسات الحزب الوطني المنحل، كما أن تحويل المحليات إلى مجالس استشارية بغرض تطعيم تلك المحليات بأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين من أجل زيادة سيطرتهم على مفاصل الدولة.
