"الشورى": "الدستورية" تطلب رفع ميزانيتها إلى 93 مليون جنيه رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها مساء الثلاثاء مناقشة موازنة المحكمة الدستورية العليا لعدم حضور ممثل المحكمة. وأكد أعضاء اللجنة أنه لن يتم الموافقة على موازنة المحكمة الدستورية إلا بعد حضور ممثل لها لمناقشته في أسباب الزيادة المطلوبة. وقال طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة، إن المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية في مصر تطلب زيادة ميزانيتها 23 مليون جنيهًا، لترتفع إلى 93 مليونًا سنويًا بدلاً من 70 مليونًا. وأشار إلى أن "الدستورية" يعمل بها 50 موظفًا و11 قاضيًا و12 عضو مفوضية، مقدرًا ما متوسط ما يتقاضاه قاض المحكمة الدستورية شهريًا ب 120 ألف جنيه من ناحية أخرى، كشف أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن وجود صناديق خاصة داخل المحكمة الدستورية لم تدرج أموالها في الموازنة.