أعلنت مصادر رسمية مصرية اليوم الأحد أن الرئيس المصري حسني مبارك وافق على استقالة فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، من عضوية الحزب الوطني الحاكم في مصر . وقالت المصادر: إن مبارك وافق على استقال الطيب من عضوية الحزب الحاكم وذلك بعد تولي الدكتور الطيب رئاسة مشيخة الأزهر خلفا للدكتور سيد طنطاوي . وكان الطيب قد أعلن في وقت سابق أنه سيضع استقالته من المكتب السياسي للحزب الوطني، تحت تصرف الرئيس مبارك فور وصوله من رحلة العلاج التي ذهب إليها بمدينة هايدلبرج بألمانيا بعد إجرائه عملية ناجحة لاستئصال الحوصلة المرارية. وأكد الطيب أن هذا القرار لم يأت نتيجة ضغوط من أي نوع سواء إعلامية، أو من الرأي العام، إنما هو نتيجة طبيعية تتطلبها مشاغل والتزامات منصب شيخ الأزهر، والتي تستدعي التفرغ لها بالكامل بعيدا عن أية انشغالات حزبية أو سياسية. وقال إن قرار اختياره في المكتب السياسي كان قرارا لرئيس الجمهورية، وهو وحده الذي يجب تقديم الاستقالة أو طلب "الإعفاء" إليه، وذلك لم يكن متاحا بسبب سفره للخارج. ونفى شيخ الأزهر وجود تعارض بين انتمائه الحزبي ومنصب شيخ الأزهر، مؤكدا أن الأمر لا يخرج عن أمر التفرغ لشئون المشيخة وحدها. ورفض الطيب مقولة "فصل الدين عن الدولة"، مؤكدا أن طبيعة الدين الإسلامي أنه يتعامل مع كل أمور الحياة، وينظمها، فهو ليس دينا تعبديا فقط، موضحا تمسكه بالإبقاء على المادة الثانية من الدستور المصري، المتعلقة بكون أحكام الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
