أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي السفير مارك ليال جرانت-مندوب بريطانيا الدائم لدي الأممالمتحدة ، والذي تتولي بلاده رئاسة أعمال المجلس للشهر الجاري- أن روسيا والولايات المتحد سيوزعان في اليومين المقبلين مشروع قرار جديد يتعلق ببعثة الأممالمتحدة لمراقبة وقف اطلاق النار بين اسرائيل وسوريا في مرتفعات الجولان السورية المحتلة "أوندوف" لمدة 6 أشهر. وقال رئيس مجلس الأمن الدولي - في تصريحات للصحفيين اليوم عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة عقدها المجلس اليوم حول مستقبل بعثة "أوندوف" - إنه يتوقع عدم حدوث تغيير كبير في التفويض الذي تعمل به بعثة اوندوف والصادر من قبل مجلس الأمن الدولي عام 1974. وأضاف قائلا "من غير المحتمل أن يتغير تفويض بعثة اوندوف بشكل جوهري، ولذلك لسنا بحاجة الي الحصول علي موافقة مسبقة من سوريا و اسرائيل لتغيير التفويض ". وأكد رئيس مجلس الأمن الدولي أن هناك اتفاقا تاما بين أعضاء المجلس علي أهمية استمرار ولاية أوندوف في الجولان، مشيرا الي ان وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام إرفيه لادسوس علي اتصال بعدد من الدول التي يمكن أن تساهم بقوات اضافية في بعثة "أوندوف" حتي يصل عدد أفرادها الي حدها الأقصي وفقا لتفويض "أوندوف". واضاف رئيس مجلس الأمن قائلا في تصريحاته للصحفيين "لقد أبلغ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشئون حفظ السلام هيرفيه لادسوس أن لديه خططا لزيادة عدد قوات أوندوف من 913 شخص حاليا الي الحد الأقصي المسموح به في التفويض الحالي، وهو 1250 شخصا،كما أنهناك خطط لتزويد أوندوف بمعدات عسكرية اضافية. وتابع السفير مارك ليال جرانت قائلا "لقد رأت ادارة عمليات حفظ السلام بالأممالمتحدة أن التفويض الحالي للبعثة كافيا،ولا توجد حاجة لتغييره بشكل كبيرفي الوقت الحالي". وردا علي سؤال بشأن موافقة دولة فيجي علي ارسال عدد من الجنود للأنضمام الي القوة الأممية "أوندوف"،قال رئيس مجلس الأمن "إن الأممالمتحدة لم تفرض قيودا علي مشاركة دولة فيجي في بعثات حفظ السلام الأممية حول العالم،وسوف يصل قريبا جدا الجنود التابعين لدولة فيجي للأنضمام الي أوندوف ليحلوا محل الجنود اليابانيين والكروات المنسحبين من القوة الأممية". وكانت دولة فيجي قد تعهدت بارسال 170 من جنودها للأنضمام الي بعثة الأممالمتحدة المعنية بمراقبة وقف اطلاق النار بين سوريا واسرائيل في مرتفعات الجولان المحتلة.