أقرت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى ملاحظات المحكمة الدستورية على قانون مجلس النواب وأرجأت مناقشة المادة الخاصة بإعادة تقسيم الدوائر إلى جلسة أخرى يوم الأحد المقبل. وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعًا اليوم الثلاثاء برئاسة طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة لمناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية على قانون مجلس النواب، والتي أصدرتها المحكمة إعمالًا لرقابتها السابقة على القوانين. وأقرت اللجنة بأن يكون الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية 600 ألف جنيه فى المرحلة الأولى، و150 ألف جنيه فى مرحلة الإعادة، وذلك تنفيذًا لقرار الدستورية بأن يتم تحديد حد أقصى للدعاية. كما وافقت اللجنة على الامتناع عن استخدام أي شعار أو رمز ديني أو غيره متى كان من شأنه تهديد الوحدة الوطنية أو الإساءة إليها، وكذلك الامتناع عن أي دعاية تؤدى إلى التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو الأصل. وأقرت اللجنة أن يتم نشر القواعد الخاصة بالوسائل والأساليب المنظمة للدعاية الانتخابية والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا للانتخابات فى الجريدة الرسمية. وألغت اللجنة سلطة المحافظ فى إزالة ملصقات ووسائل الدعاية المخالفة تنفيذاً لقرار المحكمة الدستورية ووافقت اللجنة على استصدار المحافظ المختص عريضة من القاضي المختص بإزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية المخالفة. وألغت اللجنة حق رئيس الجمهورية فى الظروف الاستثنائية تقليص مواعيد الانتخابات، ووافقت على أن يكون هذا الحق لرئيس اللجنة العليا للانتخابات، وفقًا لما انتهت إليه الدستورية. وأضافت اللجنة مادة للقانون جديدة تنص على أن تبدأ إجراءات أول انتخابات مجلس نواب خلال مدة لا تقل عن 60 يومًا ولا تزيد على 120 يومًا من تاريخ العمل بالقانون، في حين أرجأت مناقشة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وفقًا لطلب المحكمة الدستورية إلى اجتماع آخر تعقده يوم الأحد المقبل.