إن التنافس بين مصر وإثيوبيا هو تنافس قديم جدًا، نشأ مع تنافس إمبراطورية أكسوم الإثيوبية للإمبراطورية المصرية فى العصر القديم. واستمر من خلال الدعم المصرى لممالك الطراز الإسلامى المحيطة بإثيوبيا فى العصر الإسلامى. وعبر الوجود المصرى فى إريتريا والصومال والسودان، وإحاطتها بالحبشة إحاطة السوار بالمعصم خلال القرن 19. ومن ثم فإن محاولة فرض معادلة جديدة على مصر، باعتبارها إحدى القوى الأربعة الرئيسية فى إفريقيا، مصر وجنوب إفريقيا ونيجيريا وإثيوبيا، من خلال تقليص حصتها من المياه، وتحويلها لسلعة خاضعة للعرض والطلب، لهو سابقة تاريخية ستفتح الباب لصراعات ومشاكل لا حصر لها. فشعور دول منابع النيل بأن الضغط على مصر بورقة المياه، هو الذى سيرغمها على إخراج المساعدات لهم، سينجح الفكرة الإسرائيلية الخطيرة المستهدفة لإنشاء سوق للمياه فى الشرق الأوسط. ويقود البلاد لشراء المياه، والاستجابة لكافة الضغوط التى تمارس عليها. وقبل الخوض فى الأبعاد الاستراتيجية للسد، هناك أربعة مواطن تخضع الآن للمزايدة، وتشتت الناس حول الإحاطة الكاملة بالموضوع، وتجعله كما لو كان قضية للإلهاء والمساومة: أولها، الادعاء بأن الرئيس مرسى يفتعل الأزمة ليخرج من مشاكله الداخلية، ومن ورطة 30 يونيه 2013. ثانيها، أن الرئيس أقر خلال مقابلته بالرئيس البشير خلال زيارته للسودان من قبل، بأن مصر تقبل ما تقبله دول حوض النيل. وبالتالى طالما أن مصلحة تلك الدول مع البناء، بما فيها السودان، فلم يعلن رفضه للفكرة. ثالثها، الادعاء بأن ردود الفعل المصرية المتشنجة، وإذاعة الحوار الرئاسى، الذى نال من إثيوبيا، على الهواء مباشرة هو الذى دفع أوغندا فى 16 يونيه 2013 للإعلان عن بنائها لثلاثة سدود، وإعلان رواندا أربعة مشروعات، وتنزانيا اثنين. وأنه دفع البرلمان الإثيوبى للتصديق على اتفاقية عنتيبى. رابعها، أن المخابرات العامة طلبت من الرئاسة عدم الاستمرار فى بث الحوار الرئاسى مع القوى السياسية يوم 3 يونيه 2013 على الهواء مباشرة، وأن الرئاسة رفضت الطلب. بالطبع فإن هذه الشبهات الأربع تجعل القضية كما لو كانت قضية شخصية، أو تصب فى صالح حزب دون آخر، بما لا يخدم المصلحة الوطنية على الإطلاق. من هنا، فإن رصد الأبعاد الاستراتيجية لإنشاء السد، يساعدنا فى فهم الموضوع برمته حتى لا يضيع الوقت منا سدى فى ظل حالة الانقسام التى يعيشها الوطن. فهناك أبعاد استراتيجية متعددة وراء بناء هذا السد، لكننا نجملها فى ستة أبعاد رئيسية: البعد الأول، أن المشروع هدفه التحكم فى مصر من خارجها، وإتاحة الفرصة للقوى الدولية والإقليمية لمحاربتنا بنظام الوكالة والموت البطىء. من خلال التحكم فى مقومات الحياه المصرية عن بعد، والتحكم فيما نأكل، والكمية التى نأكلها، وحجم المياه التى نشربها، والتدخل فيما ننتج ونزرع ونصدر ونلبس. البعد الثانى، شغل مصر وإبعادها عن قضية التنمية الشاملة التى تستهدفها بعد الثورة. وإبعادها عن التفكير فى إضافة المزيد من الأراضى المستصلحة. خوفًا من تداعيات الثورة المصرية على البلدان النيلية، وكسرًا لإرادتها الجديدة، وتعطيلًا لرغبتها فى الإصلاح والإنتاج والتنمية. البعد الثالث، تزايد التداعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقومية والأمنية للمشروع. فلأول مرة ستكون هناك انعكاسات جيواستراتيجية وطبوغرافية فى وادى النيل. وسيكون هناك دور مؤثر للفاعلين الدوليين والإقليميين على صانع القرار المصرى، ودفعه لطرح تحديات أمنية وعسكرية خارجية رغمًا عنه. لتصبح لها الأولوية على أولويات الداخل واهتماماته. البعد الرابع، إنهاء مسألة الشراكة الاستراتيجية التى تسعى لها مصر مع دول الحوض الشرقى، وإنهاء مبادرة حوض النيل التى نشأت سنة 1998 للأبد. فشرعية عنتيبى ستدفع بالتأكيد للصراع والتناحر بدلًا من التعاون والشراكة التى تتمناها بلادنا. البعد الخامس، نجاح المنهج الغربى المتعلق بتعظيم قوة إثيوبيا فى حوض النيل، كما نجح من قبل فى تعظيم قوة إسرائيل فى الشرق الأوسط. البعد السادس، ضرب كل المشروعات التنموية التى تستهدفها مصر، سواء فى الوادى الجديد أو فى سيناء. خلاصة المسألة بأن التفريق بين المسائل الحيوية والجوهرية فى هذه الفترة، هو أمر مهم وضرورى للغاية. ففهم الأبعاد الاستراتيجية للسد يستلزم منا التصدى الجمعى للبناء، ولا يستلزم الفرقة والشتات. وأن يكون التفاوض على فواقد النهر، وليس على الحصص التى خرجت من النهر، وتعود المصريون على وصولها إليهم.
