سيادة النائب العام بالمقارنة بين تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحساب الختامي لموازنة 2008/2009م بتقرير العام الماضي2007/2008م ، والتقارير التي صدرت قبله في الأعوام الماضية ستجد سيادتكم أن الأمر ازداد سوءً وأن الفساد استشرى في كل مؤسسات الدولة وبلغ درجة لا تصدق وعلى سبيل المثال : فقد ارتفعت أسعار أغلب السلع مع ازدياد جشع التجار واستبداد أباطرة الاحتكار والإغراق... مما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر في مصر خلال عام 2008/2009 إلى 23.4% مقارنة ب20% في موازنة 2007/2008، طبقًا لتقرير التنمية البشرية الصادر عن الأممالمتحدة الذي وضع مصر في المرتبة 123 من بين 182 من أكثر دول العالم فقرًا، بينما وضعها مركزها في تقرير الفقر في المرتبة 82 من بين 135 دولةً خلال عام 2009م!!! ولقد بلغ إجمالي الإنفاق في موازنة عام 2008/2009 مبلغ 375 مليار جنيه، وبلغت الإيرادات 285 مليار جنيه ،, كما بلغ العجز في الموازنة 90 مليار جنيه, ووصل حجم الدين العام الداخلي في 30/6/2009 مبلغ 761 مليار جنيه, وبلغت فوائده في موازنة العام الحالي مبلغ 72 مليار جنيه ... وأن رصيد الاحتياط النقدي الدولي لدى البنك المركزي المصري انخفض إلى 31.3 مليار دولار في 30/6/2009م مقابل 34.6 مليار دولار في 30/6/2006م، واحتلت مصر الترتيب رقم 106 من بين 183 دولة في مؤشر سهولة أداء الأعمال، كما كشف المستشار جودت الملط عن عدم كفاية إجراءات السلامة البيئية والمهنية والإكلينيكية، والطوارئ، والأمن الصناعي لبعض المستشفيات، وعدم الالتزام بتقديم الخدمة لبعض المرضى بالأقسام الداخلية. وأشار إلى وجود العديد من بؤر التلوث على مستوى المحافظات، وتعدد مصادر التلوث بالمياه، وإلى تخلف التعليم الجامعي، وعدم وجود تعليم متميز، وعدم وجود خطة إستراتيجية قومية للبحث العلمي.... سيادة النائب العام إضافة إلى ما سبق فإن تقرير هذا العام 2008/2009م كشف عن جريمتين بل فضيحتين من العيارالثقيل والتي لوحدثت في بلاد "الواق واق" لتم محاكمة أصحابها في ميدان عام بتهمة الخيانة العظمى لأنها أكبر جريمة نهب للمال العام في التاريخ... أما الفضيحة الأولى فهي: استيلاء الحكومة ممثلة في وزارة المالية على 24.3 مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات خلافًا للقانون وفقًا لما أكده الجهاز المركزي للمحاسبات، واعتراف وزارة المالية بذلك يبين مدى الجرم الذي ترتكبه الحكومة في حق أصحاب المعاشات وإهدار أموالهم مع سبق الإصرار والترصد، وقد أشار الدكتور حمدي حسن الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين إلى أن المعارضة كانت قد تقدَّمت باستجوابات من قبل تتهم فيها الحكومة بالاستيلاء على أموال التأمينات... إلا أن الحكومة نفت ذلك بشدَّة، وساندها نواب الحزب الوطني، وأسقطوا الاستجوابات، وصفَّقوا لذلك بشدة، وها هو الجهاز المركزي للمحاسبات اليوم يثبت كذب الحكومة وخداعها ... وكما قال الدكتور حمدي حسن أن هذا كان يتحتم إبلاغ النيابة العامة عن هذا الاستيلاء المفضوح وغير القانوني على أموال الأرامل وأصحاب المعاشات. أما الفضيحة الثانية: فقد أثارها المهندس أشرف بدر الدين عضو لجنة الخطة والموازنة وعضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين حيث ذكر النائب أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات للعام المالي 2008/2009م أشار إلى أن هناك مبلغ تريليون و272 مليار جنيه هي حصيلة الصناديق الخاصة لم يدرجوا في تقرير لجنة الخطة... وأن قيمة المخالفات التي استطاع الجهاز المركزي للمحاسبات حصرها عن نفس العام 3955 مليون جنيه "نحو 4 مليارات" أما الباقي لا يعرف أحد أين ذهبت ولاكيف صرفت ولمن؟ هذه الصناديق سيادة النائب العام كما تعلم تتبع الوزارات والهيئات العامة وتنشأ بقرارات جمهورية، لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات وغير ذلك من الموارد التي تؤخذ من عامة الشعب لتحسين الخدمات التي تقدمها الوزارات والهيئات العامة كما هو مفترض للشعب. وأصبح عدد تلك الصناديق أكثرمن عشرة آلاف صندوق، طبقا لتقدير جهاز المحاسبات. ويقول الدكتور حمدي حسن أنه سأل المستشار جودت الملط... هل فعلاً الصناديق الخاصة بها مبلغ تريليون و272 مليار جنيه؟ فلم يسمع ردًّا !!! فقال : لماذا لا تجيب يا سيادة المستشار ونحن نحترمك؟ لماذا لا تجيبنا الحكومة؟ أكرر أين هذا المبلغ؟ وكيف صُرف؟ ولماذا لم تدرجه اللجنة في تقريرها وتجاهلته تمامًا؟ لماذا لا ترد يا سيادة رئيس المجلس؟ قال: يرد رئيس الجهاز! أما وزير المالية فقال: لن يرد عليك أحد.. تحدث براحتك!! فرددت عليه: بالطبع سبق أن سببت الدين.. وتتعالج على نفقة المواطنين... ولم يحاسبك أحد؟ فهل سيحاسبك أحد على ألف مليار جنيه ومعهم 272 مليارًا أخرى ضائعة ومختفية في الحساب الختامي؟ سيادة النائب العام لإن كان المستشار جودت الملط في تقرير العام الماضي2007/2008م بناءً على ما لديه من أدله لا يشكك فيها أحد ... اتهم المسئولين بأنهم غير قادرين على التنبؤ بالمشكلات عاجزين عن مواجهة المواقف والأزمات والتصدي للمشكلات العامة، ويفتقدون القدرة على المبادأة غير قادرين على العطاء والإبداع، وقال إن بعضهم يصنعون الأزمات... فإنه في تقرير هذا العام2008/2009م وصفهم ب "الفشله"... سيادة النائب العام نظراً لما يحققه مبلغ تريليون و272 مليار من حل لكل مشاكل مصر حاضراً ومستقبلاً... وحيث أن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات لا يشكك فيها أحد لأنه يمارس أنواع الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى، والرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة، والرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية... وهذا يعني أن مهمة الجهاز طبقاً للقانون والدستور تشمل تقييم أداء ونشاط الحكومة إيجاباً وسلباً ومراجعة تطبيق السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية التى تنفذها الحكومة.... ومن ثم فهو عين السلطة التشريعية فى إعمال رقابتها الدستورية على النشاط الاقتصادى والمالى للدولة فى جميع وحداتها وهيئاتها وفقاً لنص الدستور والقانون. وحيث أن النائب الدكتور حمدي حسن وجه تريليون و272 مليار دعوة للشعب المصري ليهب للدفاع عن أمواله ومصالحه.. أي 16 ألف دعوة لكل مواطن مصري داخل أو حتى خارج مصر.... وكذلك طالب زميله النائب المهندس أشرف بدر الدين الشعب المصري بأن يحقق في الجريمة ويعاقب الجناة وقال" إن اعتماد الحساب الختامي على صورته التي قُدم بها للمجلس هو تقنين للفساد وفيه شبهة مشاركة مجلس الشعب في جريمة إهدار المال العام وفيه شبهة تستر المجلس على فساد الوزراء والمسئولين ونهبهم للمال العام... بل أكبر جريمة نهب للمال العام في التاريخ المصري" سيادة النائب العام ألف مليار من الجنيهات ومعهم فكة تبلغ وحدها 272 مليارًا أخرى... مبلغ يُصلح من شأن مصر حاضراً ومستقبلاً فهو كما قال النائب الدكتور حمدي حسن : يتعدى الناتج الإجمالي كاملاً للوطن... ويبلغ 14 مرةً ضعف العجز الموجود، والذي تعاني منه الموازنة... ويبلغ 5 مرات ضعف الإيرادات العامة للدولة "البترول- قناة السويس- الشركات والمصانع- الجمارك والضرائب"!!!، ويبلغ 4 مرات ضعف النفقات العامة للبلاد "الصحة- والتعليم- والمياه- والصرف- والرصف- والطرق!!!! " ولو تم توزيع هذا المبلغ لكان نصيب كل فرد 16 مليون جنيه أي أن الأسرة التي عددها أربعة أفراد تحصل على 60 مليون جنيه, دفعة واحدة. ومن هذه الصناديق سيادة النائب العام كما يقول النائب أشرف بدر الدين : نستطيع سداد ديون مصر!!! ونستطيع زيادة الرواتب لتصل إلى المستويات العالمية!!! ونستطيع إصلاح التعليم والصحة والنقل والمواصلات!!! ونستطيع تحويل الموازنة من العجز إلى الفائض!!! سيادة النائب العام وبناءً على ما سبق وباسمي وباسم كل حر شريف في أرض الكنانة... وحفاظاً على الأمن الوطني وحماية لهذا الوطن من فوضى قد تأتي على الأخضر واليابس، ومن أجل مستقبل مشرق لنا وللأجيال القادمة، ولحاجتي الشديدة لمبلغ (60) مليون جنيه نصيبي أنا وأسرتي من هذا المبلغ قبل أن يستولي عليها القيصر القادم وحاشيته!!! فإن الأمر يتطلب من سيادتكم عاجلاً غير آجل محاكمة حكومة الحزب الوطني وأعضاء لجنة الخطة والموازنة ورئيسها على الجريمة التي ارتكبوها في حق الشعب، من تجاهل وإهدار ونهب لمبلغ بهذا الحجم وبهذه القيمة؛ انحيازًا لمصالح حزبية فاسدة..... فإذا ثبت لدى جهات التحقيق براءة هؤلاء من التهم الموجهة إليهم ... فإنني أطالب سيادتكم بإحالة أبناء "المحظورة" النائب الدكتور حمدي حسن، وزميله النائب المهندس أشرف بدر الدين، إلى محكمة عسكرية عاجلة لنشرهم بيانات كاذبة تهدد الأمن الوطني المصري والقومي... لأن المحاكم المدنية ستحكم لهم حتماً بالبراءة براءة الذئب من دم يوسف بن يعقوب عليهما السلام... مثلما حدث من قبل مع المهندس خيرت الشاطر وحسن مالك وباقي أبناء المحظورة... [email protected]
