أفادت مصادر إعلامية أن السلطات الكويتية تعتزم ترحيل عشرات من المصريين الذين تم احتجازهم إثر مشاركتهم في تجمع تأييدا لترشح رئيس هيئة الطاقة الذرية الدولية السابق د.محمد البرادعي لرئاسة مصر. وأوضحت المصادر أن بعض الذين أفرجت عنهم السلطات الكويتية من أعضاء "الجمعية الوطنية للتغيير" التي يتزعمها البرادعي، أبلغوا أنه سيتم إنهاء عقود أعمالهم وإقاماتهم في الكويت وترحيلهم حفاظا على العلاقات بين القيادتين السياسيتين في مصر والكويت. وكان حمدي قنديل المتحدث الإعلامي باسم الجمعية أعلن أمس أن أجهزة الأمن في دولة الكويت داهمت اجتماعا للمصريين المقيمين بها من أنصار الجمعية واعتقلت 30 منهم، على خلفية اعتزامهم تدشين فرع للجمعية هناك. وقال قنديل "إن المصريين المقيمين بدولة الكويت كانوا قد أعلنوا اعتزامهم تدشين فرع للجمعية الوطنية للتغيير بدولة الكويت لجمع توقيعات المصريين المقيمين هناك على التفويض الخاص بتوكيل البرادعي للمطالبة بتعديل الدستور". وأضاف "لقد حدد المصريون بالكويت موعدا للاجتماع لإعلان تدشين الفرع يوم الجمعة، لكن قوات الأمن الكويتية داهمت الاجتماع قبل اكتماله واعتقلت نحو 25 منهم ، إضافة إلى 5 آخرين كانت قد اعتقلتهم قبل وصولهم مكان الاجتماع". وأطلق البرادعي الأسبوع الماضي نداءً عاماً للتغيير في مصر، مشيرا إلى أنه ربما يتقدم لخوض انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل، ودعا إلى التوقيع على مذكرة تدعو للتغيير. وتطالب المذكرة بتعديل في الدستور للتيسير على المستقلين كالبرادعي خوض الانتخابات الرئاسية كما تطالب بإلغاء قانون الطوارئ.