طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بإسقاط الجنسية عن أيمن عبد العزيز نو ر لطرحه أفكار وصفتها الدعوى بالبلاهة أثناء جلسة الحوار الوطني مع الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، أثناء مناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي وترتبت عليها آثار أضرت بمصلحة البلاد. وأكدت الدعوى المقامة من محمد مختار، المحامي، التي حلمت رقم 55472 لسنة 67 قضائية، والتي اختصمت وزير الداخلية بصفته أن اجتماعًا عقدته رئاسة الجمهورية في 3 يونيو الماضي بحضور بعض ممن يدعون الوطنية من رؤساء أحزاب تتبع تيار الرئيس مرسي. وأضافت الدعوى أن ما تم طرحه بالحوار كان "جرسة" على الهواء بوصف صحيفة الدعوى بعد أن أذيع الحوار كمهزلة على الهواء وما طرحه المشاركون بالحوار كان كافيًا للتخلص منهم بعد أن طرح من يدعي رئاسته لحزب غد الثورة أفكاره عن دعم المعارضة الإثيوبية والحرب بالإشاعات الاستخباراتية والتعرض بالإهانة لشعب السودان كما طرح نور طبقًا لصحيفة الدعوى أفكارًا اعتبرها المدعي خطأ في حق مصر. وأشارت الدعوى إلى أن أطروحات أيمن نور على النحو المعروض أمام المحكمة بجلسة الحوار الوطني كانت كفيلة بأن تجعل مصر في موضع اتهام أمام إثيوبيا بما بتطلب إسقاط الجنسية عن أيمن نور الذي يباشر تحركاته بوصفه زعيمًا لحزب غد الثورة وهو ليس من حقه أن يمارس عملًا سياسيًا طبقًا للعقوبة الصادرة بحقه في جناية التزوير الشهيرة برقم 4245 لسنة 2005. وارتكز مقيم الدعوى على نص المادة 16 من القانون رقم 26 بسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 154لسنة 2004 والتي تنص على سبع حالات لإسقاط الجنسية عمن يرتكب أمرًا يمثل عملًا لصالح دولة أجنبية أو يضر بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي، وهو ما ثبت بحق أيمن نور بعد تأكيد الوقائع المنسوبة إليه ببثها على الهواء مباشرة.
