تشهد الساحة السياسية فى مصر الآن حالة من الاحتقان السياسى غير المسبوقة تحسبًا ل30 يونيه فمعسكر النظام والقوى السياسية التى تدور فى فلكه والتى يطلق عليها بصفة عامة قوى التيار الإسلامى تحشد أنصارها لنصرة الرئيس مرسى واستمراره فى الحكم. على الجانب الآخر، أعلنت قوى المعارضة حالة التعبئة العامة فى صفوفها تمهيدًا لإسقاط الرئيس مرسى وإعلان الانتخابات الرئاسية المبكرة، وبكل تأكيد سيكون يوم 30 يونيه الحالى من أهم الأيام التى سيشهدها التاريخ المصرى وذلك لأنه سيحدد بشكل كبير مدى إمكانية استمرار الرئيس المصرى محمد مرسى فى الحكم أو تنحيه أو تقديم استقالاته من رئاسة الجمهورية، والسؤال الذى يطرح نفسه هنا هو فى حالة نجاح مظاهرات 30 يونيه فمن يتولى زمام الحكم فى مصر من الناحية القانونية فى حال تنحى الرئيس محمد مرسى عن الحكم أو استقالته أو سقوطه. وفى إطار ذلك رصدت "المصريون" مواجهة ساخنة بين الدكتور رأفت فودة الفقيه الدستورى وأستاذ القانون بجامعة القاهرة والمستشار رفعت السيد رئيس نادى قضاة أسيوط الأسبق رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق حول من سيتولى إدارة السلطة فى حال سقوط الرئيس محمد مرسي، هل رئيس المحكم الدستورية العليا أم رئيس مجلس الشورى؟ * الدكتور رأفت فودة الفقيه الدستورى وأستاذ القانون بجامعة القاهرة: فى حالة خلو منصب الرئيس يؤول الحكم إلى رئيس مجلس الشورى طبقًا للمادة 153 من الدستور الرئيس يدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة فى حال المرض الشديد ويحل محله رئيس مجلس الوزراء لا يوجد نص واحد فى الدستور ينص على تشكيل مجلس رئاسى
الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة والفقيه الدستورى، قال: وفقًا للدستور الحالى إنه فى حال نجاح تظاهرات 30 يونيه وإسقاط الرئيس مرسى يترتب عليه تولى رئيس مجلس النواب رئاسة الدولة وفى حالة عدم وجود مجلس النواب يتولى الحكم رئيس مجلس الشورى، وذلك وفقًا للمادة 153 من الدستور ومن ثم فإنه لا يجوز أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا حكم البلاد فى حالة خلو منصب الرئيس، وأن الدعوة لعمل مجلس رئاسى مدنى هى دعوة باطلة من الناحية القانونية. * فى حال سقوط الرئيس محمد مرسى من سيتولى زمام الأمور لحين عمل انتخابات رئاسية جديدة من الناحية القانونية؟ **فى البداية لابد أن نعرف هل مع سقوط الرئيس محمد مرسى سيسقط الدستور الجديد أم يظل باقيًا كما هو فلو ظل الدستور كما هو سيتولى رئيس مجلس النواب الحكم وفى حالة عدم وجود مجلس النواب كما هو موجود حاليًا يتولى الأمور رئيس مجلس الشورى وهذا نصًا للدستور ووفقًا للمادة 153 من الدستور. *لكن مجلس الشورى الحالى باطل بناءً على حكم من المحكمة الدستورية العليا؟ **حكم المحكمة الدستورية العليا يقضى ببطلان مجلس الشورى ولكن لحين انتخاب مجلس النواب القادم وهذا ما نص عليه القانون وبالتالى فمن الناحية القانونية يتولى رئيس مجلس الشورى الأمور لحين عمل انتخابات رئاسية، ولكن السؤال المهم الذى يطرح نفسه الآن هو أنه للاحتكام لهذه النقطة فسنعود للمربع صفر وذلك لأن رئيس مجلس الشورى الحالى هو الدكتور أحمد فهمى وهو ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين وسقوطها هو الهدف الرئيسى لمظاهرات 30 يونيه. *من هذا المنطلق من الأقدر على الحكم مادام الدستور يجعل رئيس مجلس الشورى رئيسًا فى الفترة الانتقالية؟ **للأسف سوف تتفاقم الأمور فى حال سقوط الرئيس محمد مرسى خصوصًا أن الجماعات الإسلامية لن ترضى بذلك وستلجأ إلى العنف وبالتالى لن يستطع أحد التصدى للعنف الذى من الممكن أن يحدث سوى المؤسسة العسكرية المتمثلة في الجيش. *ما مدى قانونية الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة ومتى تتم الدعوة إليها؟ ** الرئيس يدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة فى حال المرض الشديد ويحل محله رئيس مجلس الوزراء وأن يدعو إلى انتخابات رئاسية خلال 30 يومًا. *كيف ترى يوم 30 يونيه الجارى؟ **لابد للشعب المصرى أن يسعى لتحقيق مطالبه بشكل حضارى يليق بمصر ولابد أن يكون الاعتصام سلميًا مائة فى المائة وألا ينساق الثوار إلى العنف مهما حدث. *ما مدى قانونية الدعوة إلى تشكيل مجلس رئاسى مدنى مكون من عدة أشخاص؟ **لا يوجد نص واحد فى الدستور ينص على ذلك وحتى لو وافق الرئيس محمد مرسى على ذلك ستحكم المحكمة الدستورية ببطلانه وذلك لعدم دستوريته.
* المستشار رفعت السيد رئيس نادى قضاة أسيوط الأسبق: رئيس المحكمة الدستورية العليا يتولى حكم مصر فى حالة خلو منصب الرئيس سقوط الرئيس معناه سقوط الدستور الذى يمنح رئيس مجلس الشورى الحكم فى حالة خلو منصب الرئيس تشكيل مجلس الرئاسى فى حالة سقوط الرئيس باطل قانونًا يقتصر دور القائم بأعمال الرئيس خلال الفترة الانتقالية على الإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية
المستشار رفعت السيد، رئيس نادى قضاة أسيوط الأسبق ورئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، أكد أن رئيس المحكمة الدستورية العليا هو الذى تؤول إليه الأمور فى حال نجاح تظاهرات 30 يونيه وسقوط الرئيس محمد مرسى معتبرًا الدعوة إلى مجلس رئاسى مدنى هى عبارة عن أمال وأحلام واهية وهى دعوة مخالفة للقانون والدستور وهى فرض لسياسة القوة وعدم رفع سيادة دولة القانون. * فى حال نجاح مظاهرات 30 يونيه فى إسقاط الرئيس مرسى من سيتولى زمام الأمور لحين عمل انتخابات رئاسية جديدة من الناحية القانونية؟ **هذا الكلام سابق لأوانه فإقالة رئيس الجمهورية أو الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة لها قواعد وأساسيات ليس من بينها التظاهرات أو الاعتصامات أو توقيع المواطنين على أوراق تطالب من الرئيس التنحى، وبالتالى فأنا أعتقد أن الكرة فى يد رئيس الجمهورية وهو الوحيد الذى يقرر التنحى أو الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة من عدمه. أما إذا خرجت جموع الشعب المصرى عن بكرة أبيهم وتطالب بالتغيير فلابد أن يستجيب رئيس الجمهورية المنتخب لذلك لعمل انتخابات رئاسية مبكرة بناءً على الجماهير التى انتخبته قبل ذلك، ولكن من الممكن أن لا يستجيب الرئيس لمثل هذا الدعوات وستكون هى بداية احتكاكات قوية فى مصر. *ولكن فى حال سقوطه من الناحية القانونية من سيتولى الأمور؟ **لو استقال الرئيس أو فى حالة سقوطه يتولى رئيس مجلس النواب الحكم إذا كان موجودًا، أما إذا كان غير موجود يتولى الحكم رئيس المحكمة الدستورية العليا. *لكن هناك من يؤكد أن من يتولى رئاسة الجمهورية فى حالة سقوط الرئيس سيكون رئيس مجلس الشورى؟ **فى حال سقوط الرئيس سيسقط الدستور وبالتالى لا توجد مادة تنص على ذلك لأن مجلس الشورى باطل وغالبيته من المعينين وليس من المنتخبين، ولكن إذا دعا الرئيس إلى انتخابات رئاسية مبكرة فإنه سيظل فى موقعه إلى أن تنتهى الانتخابات كاملة ويأتى رئيس الجمهورية الجديد. *ما هى الحالات التى على أساسها يتم الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة أو تنحى الرئيس؟ **هو أن يصاب رئيس الجمهورية بمرض شديد أو اتهامات تنال من ذمته المالية ومن شخصه أو الوفاة هذه الحالات التى على أساسها يتم خلو منصب رئيس الجمهورية. *كيف ترى 30 يونيه الحالى؟ **للأسف الشديد هنالك حاليًا نوع من العناد السياسى سواء من السلطة القائمة أو من السلطة المناهضة للحكم فالسلطة الحاكمة لا تستمع إلا إلى الجماعة التابعة لها ولا يقبلون النصيحة إلا منهم، وفى المقابل المعارضون يرفضون التعاون والحوار وهنا سياسة العناد هى التى تحكم العلاقة بين الطرفين والطريق الوحيد للخروج من الأزمة هو الحوار والاتفاق، ولكن إن لم يتم هذا سيكون البديل للأسف هو استخدام القوة. إضافة إلى أن المواطن المصرى شعر فى حكم الإخوان المسلمين بعدم الرضا وتدهورت الحالة الاقتصادية وازدادت البطالة وظهرت كثير من المشكلات التى جعلت من الشعب المصرى فى حالة غضب شديدة من حكم الإخوان المسلمين. *ما قانونية الدعوة إلى تكوين مجلس رئاسى مدنى فى حالة سقوط الرئيس؟ **هذه الدعوة عبارة عن أمال وأحلام واهية وهى دعوة مخالفة للقانون والدستور وهى فرض لسياسة القوة وعدم رفع سيادة دولة القانون. *ما هو الدور الرئيس لمن يدير الفترة الانتقالية، هل سيكون له كل الصلاحيات؟ ** يبدأ دوره بالإعداد لإجراء الانتخابات وإعطاء القرارات الهامة والعاجلة، فمثلًا لو تعرضت الدولة إلى اعتداء وهجوم خارجى يعطى أوامره بفرض حالة الحرب على الدولة المعتدية وألا يرشح نفسه للرئاسة فعندما توفى الرئيس أنور السادات تم تعيين صوفى أبو طالب رئيسًا مؤقتًا للجمهورية وقام بانتخابات رئاسية فى أقل من 30 يومًا.
