تولى رئيس المحكمة الدستورية إدارة البلاد.. وتشكيل حكومة انتقالية.. ودستور جديد
أعلن عدد من القوى الثورية عن تنظيم مؤتمر صحفى للإعلان عن مقترحاتهم حول وضع خارطة طريق لما بعد رحيل مرسى، من بينها إدارة رئيس المحكمة الدستورية العليا شئون البلاد حتى الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المبكرة، بالإضافة إلى تشكيل حكومة انتقالية لا تنتمي لأى فصيل، وتشكيل لجنه تأسيسية للدستور. وأعلن محمد عبد العزيز، عضو مؤسس في حملة تمرد، عن تنظيم الحملة لمؤتمر صحفى خلال الأيام القليلة القادمة للإعلان عن خارطة الطريق "لما بعد رحيل مرسى"، مؤكداً أن الحملة لن تصمت إلا بعد إعلان مرسى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة. وأضاف أن هناك نقاشات مستمرة مع عدد كبير من القوى الثورية لوضع خارطة طريق لما بعد رحيل مرسى وسوف نعلن عنها لاحقاً فى مؤتمر صحفى، مشيرا إلى أن أهم ملامح خارطة الطريق هو تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا كرئيس مؤقت للبلاد لحين الانتهاء من إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بالإضافة إلى حكومة إنقاذ وطنى لا تنتمى إلى تيار معين ولا تطمح فى المناصب، فضلا عن إنشاء مجلس دفاع وطنى لتأمين حدود البلاد. كما أكد عبد العزيز أن الجماعة الإسلامية لا تستطيع النزول يوم 30 يونيه، ولا يستطيع الاحتكاك بالشعب المصرى، مؤكداً أن نزولهم إلى الميادين يوم 30 يونيه هى دعوة منهم لجر البلاد للعنف والفوضى ونحن نرفض أى دعوة للعنف خاصة أنهم جماعة إرهابية قتلت السادات من قبل. بينما قال محمد بدر عضو مؤسس بحركة شباب 6 إبريل، إن الحركة اجتمعت بعدد من القوى الثورية لمناقشة ما سوف يتم بعد رحيل مرسى، وحتى الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، وتم طرح عدد من الاقتراحات وكان أهمها أن يعين رئيس المحكمة الدستورية العليا كرئيس للجمهورية بشكل مؤقت لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية وفقاً للدستور، وإنشاء مجلس رئاسى. كما أعلن بدر رفض الحركة تعيين رئيس مجلس الشورى بدلا من مرسى، مؤكدا أن مجلس الشورى يشوبه الشبهات حول بطلانه من عدم لذلك نقترح تعيين رئيس المحكمة الدستورية. بالإضافة إلى تشكيل لجنة قانونية لتعديل العوار الدستورى فى الدستور الجديد ويتم عمل استفتاء على التعديلات. وقال هيثم الشواف عضو تحالف القوى الثورية إن المؤتمر سيعقد يومي 22 و 23 يونيو المقبل، لإعلان خارطة طريق ما بعد رحيل مرسى، على أن يتم توافق كافة القوى الثورية حولها. وأوضح شريف الروبى، عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، أن حركة 6 إبريل طرحت عددا من الاقتراحات للمرور بالمرحلة الانتقالية الثانية إلى بر الأمان حتى الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المبكرة، وكان أهم بنود هذه الاقتراحات أن يدير رئيس المحكمة الدستورية شئون البلاد بشكل مؤقت حتى الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطنى تكنورقراط لمدة عام، وأن تكن مهمتها بناء المؤسسات التى هدمت على يد "الإخوان" والمجلس العسكرى، بالإضافة إلى تأسيس لجنه لوضع الدستور.
