قام عدد من أعضاء الحملة الشعبية المؤيدة لترشح الدكتور محمد البرادعي للانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم بزيارة لمركز "سيتي ستارز" التجاري بمدينة نصر مرتدين "تي شيرتات" تحمل شعار "البرادعي 2011"، في خطوة قال منظموها إنها تستهدف تعريف المصريين بالبرادعي وتوضيح أهداف حملته من أجل التغيير. وقال موقع الحملة على الإنترنت، إن بعض الرواد وجهوا تساؤلات لأنصار البرادعي: "انتوا بتعملوا إيه"، "هو البرادعي هيعمل ايه الفترة الجاية"، وقد دخل الشباب في نقاشات معهم بهدف نشر فكرة التغيير والتعريف بالدكتور البرادعي وبرؤيته بين أفراد الشعب المصري، كما قاموا بالتجول داخل "المول" التجاري، واتفقوا على تكرار مثل هذه الزيارات لأماكن متعددة وسياحية في مصر. إلى ذلك، لا تزال أجهزة الأمن تتحفظ في مكان غير معلوم على أحمد مهنى مدير دور النشر التي قامت الأسبوع الماضي بإصدار كتاب "البرادعي وحلم الثورة الخضراء" للمؤلف الليبرالي كمال غبريال. وتوجه النائب حمدي حسن، عضو الكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين" بسؤال لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اعتبر فيه اعتقال الناشر "تصرفًا غريبًا مرفوضًا يضاف إلي جملة التصرفات المرفوضة من الشرطة والحكومة". ورأى أن اعتقال ناشر كتاب "البرادعي والثورة الخضراء" يتناقض مع تعهدات رئيس الوزراء بعدم استخدام قانون الطوارئ إلا ضد الإرهابيين وتجار المخدرات وليس ضد المواطنين العاديين أو المعارضين لسياسات الحكومة. وكانت قوة من مباحث أمن الدولة داهمت فجر السبت منزل مدير دار دون للنشر والتوزيع، وقامت بتفتيشه بحثًا عن نسخ الكتاب لمصادرتها رغم أنه طرح بالأسواق بالفعل منذ الأسبوع الماضي. وطالبت منظمات حقوق الإنسان بضرورة الإفراج عن مهنى وتحديد مكان اعتقاله حيث أنه منذ اختطافه فجر يوم السبت وحتى الآن لا أحد يعرف مكانه أو مصيره أو حتى أسباب القبض عليه أو التهم الموجهة له أو ما إذا كان هناك محاكمة أو لا. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن "اقتحام منزل ناشر والقبض عليه في ظروف غامضة دون إبداء أي أسباب أو توجيه تهم واضحة بسبب كتاب عن البرادعي يعد انتهاكاً خطيراً لحرية الرأي والتعبير وينبئ بنية الحكومة علي إسكات كل الأصوات المعارضة لها والمؤيدة لحملة الدكتور البرادعي والجمعية الوطنية للتغيير". وطالبت المنظمة الحقوقية النيابة العامة بإجراء تحقيق في واقعة مصادرة الكتاب واختطاف الناشر وإعلان الأسباب التي دفعت مباحث أمن الدولة لإلقاء القبض عليه والإفراج الفوري عنه ومحاسبة المسئولين عن اقتحام منزله واعتقاله.