شنت لجنة الإسكان، هجومًا حادًا على موازنة الهيئة العمرانية للمجتمعات الجديدة بعد عجز مسئولى الهيئة وعلى رأسهم عبد المنعم جابر نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون الإدارية والمالية، وحمدى السعدنى وكيل أول وزارة التخطيط، عن الرد على أى استفسارات حول بنود موازنة الهيئة سواء فى بنود المصروفات أو بنود الاستثمار. وتعتبر موازنة الهيئة من أخطر موازنات الدولة، حيث يزيد إجمالى الموازنة على 30 مليار جنيه منها عشرة مليارات جنيه موازنة جارية، وعشرين مليار جنيه موازنة استثمارات متوقعة. وطالب النائب جمال هيبة باستدعاء ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات، لحضور اجتماع اللجنة لمناقشة الموازنة مرة أخرى للسؤال حول بنود المصروفات وبعض البنود الأخرى التى لم يستطع مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن يردوا على أى سؤال فى الموازنة، خاصة بعد هجوم النائب خالد شلش عن "الحرية والعدالة" على بنود الموازنة والتى يزيد فيها بند يسمى "مصروفات أخرى" عن 178 مليون جنيه لم يقدم المسئولون أى جواب لأوجه إنفاق هذا البند، ما جعل شلش يشن حملة انتقادات واسعة على المسئولين فى الهيئة. وتساءل شلش، عن المبالغ التى يمكن توفيرها فى الهيئة لسد العجز فى الموازنة، إلا أن المسئولين لم يردوا أيضا، حيث قال رئيس الشئون المالية عبد المنعم جابر، إن الهيئة وفرت فى العام الماضى 25 مليون جنيه ويتوقع أن توفر الهيئة هذا العام 822 مليار جنيه قابلين للزيادة أو النقصان، ما أدى إلى إثارة غضب شلش الذى أكد أن الهيئة لديها 4 ملايين متر مربع كاملين المرافق ومهيئين للبيع يزيد سعرهم على عشرة مليارات جنيه، بالإضافة إلى إمكانية توفير خمسين مليون جنيه أخرى من كهرباء المجتمعات العمرانية ومياه الشرب. وأضاف أن الهيئة لم تقدم أى حصر بالأراضى كاملة المرافق المطروحة للبيع لديها وعجز المسئولون أيضًا عن إعطاء رقم بمساحة هذه الأراضي، كما نبه شلش على أن هناك موازنة بثلاثين مليار جنيه للهيئة لم يحدد المسئولون بنود الصرف أو الاستثمارات وكأن الهيئة دولة داخل الدولة، موضحًا أنه لم يفهم سر أن تقسم الموازنة إلى 10 مليارات جنيه كموازنة جارية و20 مليارًا آخرين استثمارات متوقعة، فى الوقت الذى يسود المشهد الضبابى على أى بند من بنود الموازنة لدرجة عدم الرد على أى استفسار. وأوضح شلش، أن الحد الأدنى الذى يمكن أن توفره الهيئة لسد العجز فى الميزانية يزيد على خمسة مليارات جنيه ومع ذلك لم يكن هناك أى معلومة واضحة عن إمكانية توفير أى مبالغ، حتى يؤكد مسئولو الهيئة أنه لن توجد معلومة حقيقية عما يمكن توفيره لدرجة أنهم يمنون على الدولة بأنهم لا يحملون الدولة سوى الموازنة المرصودة، فى الوقت الذى يتم فيه بيع ملايين الأمتار من الأرضى المطروحة للاستثمار فى الهيئة، وعلى رأسها الأراضى كاملة المرافق فى القاهرة الجديدة التى يزيد سعر المتر فيها على 13 ألف جنيه. وأوصت اللجنة باستدعاء الجهاز المركزى للمحاسبات وإرسال خطاب لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يطالبها بحصر كل أراضى الدولة التى تم انتهاء دخول المرافق فيها وجاهزة للاستثمار سواء أراض صناعية أو سياحية أو إسكان والتى يزيد سعرها على عشرة مليارات جنيه، كما أوصت اللجنة باستدعاء رئيس الهيئة وكذلك تسليم المدن الجديدة للمحافظات وتسليم محطات الشرب والصرف الصحى إلى الشركة القابضة التى تتولى تحصيل الفواتير.
