اكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان قطاع الصناعة يمثل القاطرة الاساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة حيث شهدت معدلات النمو الصناعي ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 3% خلال العشر اشهر الماضية بزيادة 1% عن معدل النمو العام وهو ما يؤكد قدرة الصناعة المصرية علي القبام بدور اكثر فعالية في دعم المنظومة الاقتصادية ، مشيراً الي ان الحكومة حريصة علي تقديم مزيد من الحوافز والمزايا لتشجيع وتنمية الاستثمارات الصناعية واعطاء دفعة قوية لحركة التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة . وقال ان الوزارة اتخذت مجموعة من القرارات والاجراءات والتي تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية وتعظيم دور القطاع الصناعي وتطوير بيئة ومناخ الاعمال والانفتاح علي العالم الخارجي بالاضافة الي العمل علي حل كثير من المشكلات التي تواجه المجتمع الصناعي والمنشأت الصناعية ووضع الحلول والآليات اللازمة لعدم تكرارها مستقبلاً . جاء ذلك خلال إفتتاح الوزير يرافقه السيد/ بيتر زيجارتو وزير الدولة المجري للعلاقات الاقتصادية مصنعاً لانتاج المستلزمات الطبية بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان برأس مال مصري مجري مشترك قدره 80 مليون جنيه 60% منها مجري ويوفر نحو 100 فرصة عمل وينتج نحو 20 مليون وحدة نقل المحاليل الطبية ويخصص نحو 60% من حجم الانتاج للتصدير . وقال صالح ان هناك إقبالاً كبيراً من الشركات العالمية للاستثمار داخل السوق المصري خلال هذه المرحلة حيث ابدي العديد من الشركات الاوروبية من فرنسا وايطاليا واسبانيا رغبتها في الاستثمار في مصر في القطاعات الهندسية والجلدية والطاقة المتجددة . لافتا الي ان افتتاح المصنع الجديد يمثل اضافة جديدة للصناعة المصرية في مجال نقل التكنولوجيا الحديثة والعالمية واستخدام احدث الالات واساليب الانتاج كما انه يساهم في تعميق التصنيع المحلي في احد القطاعات المهمة وهو قطاع المستلزمات الطبية واضاف الوزير ان الوزارة تعمل علي زيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية وتدعيم كافة الافكار البناءة والمبتكرة لتعميق التصنيع المحلي وفي هذا الاطار فإننا نسعي حاليا لتصنيع محرك سيارة مصري بالكامل وهناك لقاءات مكثفة مع احد المخترعين المصريين الشباب في هذا المجال وهو المهندس خالد سعيد مخترع محرك سيارة نقل كبيرة حيث تعمل الوزارة علي تقديم المساندة اللازمة لإنجاح تصنيع هذا المحرك، مشيراً الي تضافر كافة الجهود الحكومية لتذليل كافة العقبات التى تواجه إنتاج هذا المحرك والذى يمثل نقلة مهمة فى تاريخ الصناعة المصرية حيث يعد الركيزة الأساسية لإمكانية تصنيع سيارة مصرية بنسب مرتفعة من المكونات الحالية ، كما أنه سيتم التنسيق مع وزارة البحث العلمى لبحث إمكانية توفير الدعم اللازم لتنفيذ أفكار المبتكرين والمبدعين فى المجالات الصناعية . ولفت صالح إلى أن هذا المحرك لسيارة نقل كبيرة قدرته 450 حصان وسعته حوالى 15 ألف سى سى وتصل تكلفة إنتاجه إلى حوالى 70 ألف جنيه فى حين أنه يتم إستيراده حاليا من الخارج بما قيمته 270 ألف جنيه ، مشيراً إلى أنه سيتم مع نهاية الاسبوع المقبل الإنتهاء من إنتاج المحرك بالتعاون مع إحدى شركات الإنتاج الحربى ، ومن المقرر أن يصل حجم إنتاج هذا المحرك إلى حوالى 20 ألف وحدة سنوياً . واضاف الوزير ان مصر تمتلك خبرات كبيرة في مجال صناعة السيارات من خلال تجميع كبرى ماركات السيارات العالمية فى مصر ، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً إعداد إستراتيجية متكاملة لصناعة السيارات فى مصر وسيتم الإعلان عنها قريباً ومن جانبه أكد السيد/ بيتر زيجارتو وزير الدولة المجري للعلاقات الاقتصادية اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى مع مصر وأن هناك فرصاً كبيرة لزيادة الاستثمارات المشتركة وخلق شراكات بين الشركات المصرية والمجرية فى كثير من المجالات خاصة وأن الشركات المجرية لديها رغبة فى زيادة استثماراتها فى مصر خلال المرحلة المقبلة ، لافتاً إلى أن الاستثمارات المجرية فى مصر فى زيادة مستمرة . وأضاف الوزير أن مصر شريك استراتيجى رئيسى للمجر مشيراً إلى العلاقات الاقتصادية بين البلدين متميزة ونعمل على توسيع تلك العلاقات فى شتى المجالات . وكان المهندس حاتم صالح قد عقد بالامس إجتماعاً مع المهندس خالد سعيد مخترع محرك السيارة المصري لبحث أخر التطورات الخاصة بإنتاج المحرك الجديد ودور الوزارة للمساهمة فى إنجاح تصنيع محرك سيارة مصرى بالكامل ومن جانبه اشار المهندس خالد سعيد الي أن هذا المحرك هو نتاج عمله على مدى سنوات كثيرة بهدف خدمة وطنه أولاً والإرتقاء بصناعة السيارات المصرية ثانياً ، مؤكداً أن المصريين لديهم القدرات والأفكار الإبداعية اللازمة لإنتاج وتصنيع أى منتج شريطة توافر الامكانات المادية اللازمة لتطبيق هذه الافكار . وأوضح أن هذا المحرك يعمل على عدد كبير من أنواع السيارات وكذلك المعدات مثل اللوادر والحفارات ،لافتاً إلى أنه يجرى حالياً تصنيع سيارة نقل مصرية الصنع وذلك بالتنسيق والتعاون مع كل من المصانع الحربية والشركة القابضة للصناعات الهندسية التابعة لوزارة الاستثمار والهيئة العربية للتصنيع ، وأنه سيتم الإنتهاء منها خلال الأسابيع القليلة المقبلة .
