دانت اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات العمالية بقنا، الأسلوب القمعي الذي تتعامل به الجهات الأمنية في مواجهة الاعتصامات بعد قيام قوات الأمن بالقبض على عاصم حسن بسيونى المدرس بمدرسة البطحة الابتدائية إدارة نجع حمادي أمس الأحد، على خلفية الاحتجاجات التي قام بها المدرسون للمطالبة بالتثبيت. وأكد بركات الضمرانى، عضو سكرتارية اللجنة بالصعيد، أن هذا الأسلوب يعد عودة للوراء ويتنافى مع العهود والمواثيق الدولية التي تمنح العاملين حق الاعتصام والتظاهر من أجل مطالب شرعية.
وأشار الضمرانى إلى أن شبكة محامى مركز "هشام مبارك للقانون" أوفدت محامين للتعامل مع تلك الأفعال المشينة من قبل قوات منوط بها توفير الحماية الأمنية للمعتصمين إلا أنها تقوم بالقمع من أجل تكميم الأفواه عن مطالب مشروعة ونتيجة سياسات خاطئة أدت إلى وضع مصر على القائمة السوداء نظرًا لعدم احترامها للمعاهدات والمواثيق الدولية بانتهاك حقوق العمال.
وكانت اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات العمالية بقنا أعلنت أمس الأحد عن تضامنها لمطالب المعلمين المعينين بقرار 90، واستنكرت اللجنة في بيانها اليوم ما تم من قبل محافظة قنا من عمل إجراءات لعودتهم للعمل بعقود جديدة بالرغم من قرارات تثبيتهم التي صدرت لهم وتم تعيينهم على أساسها العام الماضي.
