كشف أحمد شهاب، نائب رئيس جمعية حقوق الأثريين وحماية آثار مصر، عن تأجير وزارة الأوقاف لعدد من المساجد الأثرية بمنطقة مصر القديمة للأهالى والمستثمرين الذين قاموا بتحويلها إلى حضانات للأطفال ومحلات بقالة. وأكد شهاب أن وزارة الأوقاف قامت بتأجير مسجد وسبيل "قانباى الرماح" بمنطقة قلعة صلاح الدين، الذى يعتبر من أشهر المساجد الأثرية الموجودة فى منطقة مصر القديمة، والذى قام مستأجروه بتحويله إلى حضانة أطفال، مشيرًا إلى أن هذا هو حال جميع المناطق الأثرية، وبخاصة فى قطاع الآثار الإسلامية والقبطية التى تعانى إهمالا شديدا. وأكد شهاب أن وزارة الأوقاف استأجرت عشرات المساجد والمبانى الأثرية العتيقة، والتى حولها المستأجرون إلى محلات بقالة وأخرى إلى شقق سكنية. جدير بالذكر أن مسجد قانباى الرماح والمسجل أثراً برقم 136، كان قد تعرض لعملية سلب ونهب كبيرة، كان آخرها سرقة منبر المسجد الأثرى، والذى كان موجوداً بمسجد السلطان حسن مؤخرا، ويعود المنبر للعصر المملوكى، وهو مصنوع من الخشب الهندى، وقد صنفه المؤرخون على أنه واحد من أجمل 4 منابر فى العالم، وأنه مطعم كله ب"السن والعاج" ويبلغ طوله تقريباً 3 أمتار، وارتفاعه 5 أمتار. وقد تم تشييد مسجد قانباى على طراز المدارس المملوكية، حيث يتألف من صحن أوسط مكشوف تحيط به أربعة إيوانات، أهمها وأكبرها إيوان القبلة ومحراب القبلة، والتى تعد من أجمل نماذج المحاريب المملوكية الحافلة بالزخارف الرخامية والمذهبة، وكان المنبر الخشبى، وهو صغير الحجم إلى جانب المحراب، يتكون من حشوات خشبية من الخشب الهندى، ومجمعة على شكل الأطباق النجمية، وقد طعمت هذه الحشوات بالسن، وعلى جانبى المنبر دولابان خشبيان بزخارف نباتية مورقة، وعلى جانبى إيوان القبلة شبابيك نقشت أعتابها بزخارف دقت فى الحجر، مما يبرهن على أن أرجاء المسجد كانت حافلة بالزخارف المترفة، وحول صحن المسجد أربعة أبواب سجل على كل واحد منها نص إنشاء المسجد، وتؤدى هذه الأبواب إلى ملحقات المسجد، كما يوجد بالقبة ضريحان، أحدهما للأمير قانباى صاحب المسجد. ======================================= مرفق صورة قصر "شامبليون" مخزن "روبابيكيا" أقام المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزراء الثقافة والداخلية والآثار ومحافظ القاهرة، يطالب فيها بإيقاف التعديات على قصر الأمير سعيد حليم، المعروف باسم قصر "شامبليون" بوسط العاصمة. واتهم المركز وزارة الآثار بالإهمال فى واجبها القانونى والوطنى بالإشراف على الأثر وتوفير الصيانة والترميم اللازمين له؛ لحمايته والحفاظ على تاريخه، حيث يستغله بعض عمال الورش المحيطة به لأغراض شخصية، حيث يستخدمون باحة القصر كمخزن لأدواتهم وممتلكاتهم، ويستخدم المشردون بعض غرف القصر كمأوى لهم، وهو ما أدى لحدوث تعديات وتلفيات فى مبنى القصر ومحتوياته الثمينة. ==================================== مافيا الآثار تستولى على 20 فدانًا بتل أبو مندور الأثرى استنكر ائتلاف ثوار الآثار وائتلاف العاملين بوزارة الآثار، واقعة الاستيلاء على الأراضى الأثرية، بمنطقة «تل أبو مندور» الأثرى، الموجود بمدينة رشيد الذى تبلغ مساحته 52 فدانًا ويخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمواد المعدلة له، دون تحرك من الوزارة. وأكد أحمد شهاب أنه تم الاستيلاء على أكثر من 20 فدانًا من التل الأثرى من قبل عدد من البلطجية عن طريق وضع اليد، وأرسل الائتلاف أكثر من بلاغ، إلا أن الوزير لم يستجب لهذه الشكاوى. وقد حصلت "المصريون" على مستندات تؤكد تواطؤ المسئولين بمحافظة البحيرة وتقاعسهم عن التصدى لعملية ممنهجة لسرقة الأراضى الأثرية فى "تل أبو مندور" الأثرى الموجود بمدينة رشيد، والذى تبلغ مساحته 52 فدانا، ويخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمواد المعدلة له. وأكدت المستندات أن البلطجية قاموا بعمليات تنقيب واسعة داخل المنطقة الأثرية، واستولوا على عشرات الآثار، والتى تمثلت فى تحف أثرية ما بين "ذهب – عاج – فخار – رخام – جرانيت – برونز". ورغم أن هذه المساحة أملاك أميرية وخاضعة لقانون حماية الآثار، إلا أنه تم الاستيلاء عليها من قبل مافيا الأراضى، حيث قاموا بتزوير بعض الأوراق، وادعى البعض ملكيتهم لمساحة 5 أفدنة و18 سهماً فى صحن الرمال رقم 3 بناحية الجدية بتل أبو مندور، وقاموا بافتعال نزاع وهمى فيما بينهم، لينظر أمام القضاء ويحمل رقم 4254 /2007. وعلى إثر ذلك، تقدم عماد فتحى كرم، المحامى، وحمدى إسماعيل، القيادى السابق بحزب الوفد بالبحيرة ببلاغ إلى مدير نيابة رشيد ومأمور مركز رشيد ضد كل من وزير الآثار ورئيس المجلس الأعلى للآثار ومدير عام آثار رشيد ومحافظ البحيرة ورئيس مدينة رشيد ورئيس هيئة حماية أملاك الدولة بالبحيرة، وذلك لتقاعسهم عن أداء واجبهم الوظيفى، الأمر الذى تسبب فى تسهيل الاستيلاء على أرض ملك الدولة، وذلك من قبل بلطجية بسبب غيابهم وإهمالهم المقصود عن عمد، مما جعل هؤلاء البلطجية يطمعون فى الاستيلاء على أرض تل أبو مندور الأثرى، وأدى إلى إهدار المال العام. وبعد تقديم العديد من البلاغات تم فتح القضية مرة أخرى العام الماضى، وطالبت نيابة رشيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة، بتقديم تحريات تكميلية حول الواقعة ومدى صحة الإجراءات التى صدر على أساسها قرار التمكين فى القضية مع وجود خطابات من هيئة الآثار تفيد بأنهار أرض أثرية وخاضعة لهيئة الآثار ولم ينظر لها. =================================== تحويل "تل اليهودية" لوكر للبلطجية.. و"تل تبلة" بالدقهلية لمقلب "زبالة" تقاعس المسئولون عن حماية آثار القليوبية وعدم وضعها على الخريطة السياحية، مما حول آثارها ومزاراتها إلى خرابات يحكمها فتوات الآثار، ضاربين هذه المناطق من بين أيديهم رغم أهميتها التاريخية. وقد أدى الإهمال لمنطقة تل اليهودية بشبين القناطر إلى تحولها لمأوى للأغنام واللصوص، رغم أن القليوبية ظلت على مر العصور مركزا حضاريا كبيرا، تزخر بالعديد من الأماكن التاريخية والأثرية، مثل مقبرة كاهن الأسرة 26 وتل أتريب ببنها ومنطقة وصن الهكسوس وبقايا معبد رمسيس ومقابر عرب العليقات وقصر الأميرة نعمت بالمرج ومتحف الرى والكثير من المعابد والكنائس، إلا أن هذه الآثار لا تلقى اهتماما من المسئولين عنها. وعلى نفس الشاكلة، قام مجموعة من الأهالى بالاستيلاء على الأراضى الأثرية بمنطقة "تل تبلة" الواقعة على بعد 2 كيلومتر من مدينة دكرنس بالدقهلية بعد ادعاء ملكيتهم لأرض التل، وقام أحدهم بالفعل ببيع ثلاثة أفدنة من أرض التل لأحد أعضاء مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطنى المنحل. وكانت الكارثة الكبرى هى نقل مقلب القمامة وعمل مصنع تدوير قمامة فوق أرض التل بعد إخلائه من التوابيت الأثرية بمعرفة وزارة الآثار، رغم أن هذا التل به العديد من المقابر الغنية بالآثار والتى يتم الاعتداء عليها بالتنقيب والحفر خلسة. ==================================== حمام السكرية.. تاريخ تحول إلى خرابةّ! على بعد خطوات من باب زويلة، فى نهاية شارع المعز يقع واحد من الآثار الإسلامية الرائعة التى يزخر بها المكان، وعلى ما يبدو أنه قد سقط من حسابات المسئولين عن الآثار الإسلامية حتى تحول إلى "خرابة" بما تحويه الكلمة من معان. ورغم مشروع الدولة القومى لتحويل شارع المعز لدين الله الفاطمى إلى أكبر متحف مفتوح فى العالم، إلا أن الإهمال دب فى جميع أرجاء الشارع، حتى تحول «حمام السكرية» الذى يعد من أخطر معالم الشارع الأثرية إلى أكوام للقمامة ومخلفات للحيوانات، ناهيك عن المنطقة الواقعة خلفه، وما تحويه من ورش لتصنيع الأحذية، والتى ساهمت بشكل أو بآخر فى تشويه المنظر الجمالى للمبنى الأثري. الحمام يعود تاريخه إلى العصر العثمانى، وهناك روايتان مختلفتان حول صاحبه، الأولى تقول إن مُنشئه هو "القاضى الفاضل عبد الرحيم على البيساني" فى القرن ال12 الهجري، والرواية الثانية، تشير إلى أن "نفيسة البيضا" زوجة "مراد بك الكبير" هى صاحبة ومنشئة الحمام، حيث كانت ثرية جدًا، وأقامت مجموعة أثرية رائعة عام 1211 هجريا - 1796 ميلاديا، وتضمنت سبيلاً وكتابًا ووكالة تجارية وحمام السكرية الذى نسب إلى المكان الذى يطلق عليه ربع السكرية. مدخل الحمام الوحيد يقع فى مواجهة جامع المؤيد شيخ وبابه ضيق جدًا ومغلق، كما أن واجهته تبدو عليها مظاهر الإهمال الشديد، مما جعل أسلاك الكهرباء المتهالكة تتدلى عليه فى مشهد سيئ جدا، ناهيك عن تفكك أحجار الواجهة وضياع ملامح المسحة الجمالية التى كانت تتمتع بها واجهة الحمام وبابه بما كانت تتميز به من زخارف بسيطة. المشهد الخلفى للحمام أبشع ما يكون، وكى تصل إليه لا بد أن تلتف حوله عبر حوارى ضيقة لتفاجأ بما يمكن اعتباره جريمة فى حق هذا الأثر، حيث تجد كمًا لا حصر له من الأتربة والقمامة والمخلفات التى ملأته من الأرض، حتى القباب التى تهدم بعضها تمامًا والآخر على وشك الانهيار، كما أدى الإهمال إلى تصدع جدران الحمام وانهيار سقفه كاملاً. =============================== وكالة "نفيسة البيضا" تحت سيطرة تجار الخردة طاعون الإهمال الذى ينخر فى جسد الآثار المصرية طال كل شيء، ولم يترك أثرًا إلا ونخر فى عظامه، وكان آخر هذه الآثار التى دب فيها طاعون الإهمال، وكالة "نفيسة البيضا" الأثرية التى تقع بالقرب من باب زويلة بالقاهرة الفاطمية. التعدى على الوكالة وصل إلى حد أن استباح بعض التجار وضع بعض المفروشات والكليم عليها من الخارج بصورة أساءت لتاريخ الوكالة، خاصة أنها أخفت وراءها جانبًا كبيرًا من خشبها المشغول بفن الأرابيسك العتيق. والمعروف أن الوكالة مسجلة كأثر برقم 395 وبنيت عام 1796م - 1211ه. أنشأ هذه الوكالة التى تضم سبيلاً وكتاباً ودار أيتام السيدة نفيسة خاتون معتوقة الأمير على بك الكبير وزوجة الأمير مراد بك الذى عرفت من أجله بنفيسة المرادية، وقد أنشأته على عهد الوالى العثمانى أبو بكر باشا آخر الولاة العثمانيين على مصر، والذى انتهت به سلالتهم فيها بدخول الفرنسيين إليها سنة 1213 ه / 1798 م، ويقع هذا الأثر فى الغورية أمام مسجد المؤيد بجوار باب زويلة. وكانت هذه السيدة واحدة من أعظم نساء عصرها، حيث عايشت صحوة القومية المصرية فى أواخر العصر العثماني، وشاركت فى أحداث تلك الصحوة التى عاصرت فيها ثلاث مراحل كبرى، تمثلت أولاها فى استقلال على بك الكبير عن الدولة العثمانية فيما بين 1183 - 1186 ه // 1769 - 1772 م، ودخولها إلى حريمه كواحدة من سراريه، ثم ما لبثت أن نالت حبه لجمالها، فشيد لها قصرا يطل على بركة الأزبكية داخل درب الشيخ عبد الحق السنباطى، وتابعت فى هذه المرحلة على بك الكبير وهو يحمل لواء الاستقلال عن الدولة العثمانية حتى توفى، فتزوجت من أحد كبار مماليكه وهو مراد بك الذى لعب دورا سياسيا بارزا فى حكم مصر خلال هذه المرحلة العصيبة من تاريخها. وتمثلت المرحلة الثانية التى عاصرتها هذه المرأة فى عهد الحملة الفرنسية فيما بين سنتى 1213 - 1216 ه // 1798 - 1801 م، حيث قامت خلال هذه المرحلة بمؤازرة زوجها بنشاط سياسى واجتماعى هام تمثل فيما بذلته من مساهمات كبيرة لتيسير مطالب العلماء وكبار رجال الدولة، وتحملت فى سبيل ذلك الكثير من الإيذاء من الفرنسيين الذين اعتبروها مشجعا للمصريين على المقاومة. وتمثلت المرحلة الثالثة والأخيرة من عمرها فى استقلال محمد على باشا الكبير بحكم مصر سنة 1220 ه / 1805 م، ومؤازرتها له بالتصدى الجريء لولاة العثمانيين أحفاد الوالى أحمد باشا خورشيد، وتوفيت هذه السيدة الجليلة فى السابع والعشرين من جمادى الأولى سنة 1231 ه، الخامس من أغسطس سنة 1816 بمنزلها بدرب عبد الحق، ودفنت بحوش أسرتها بالقرافة الصغرى، بعد أن تركت لهذه السبيل من الأوقاف ما يكفى قيامة بوظيفته، وكان آخر ناظر لهذه الأوقاف كما يقول على باشا مبارك هو محمد أفندى سليم. ==================================== "الآثار" تفشل فى استعادة 197 قطعة أثرية معروضة للبيع بلندن فشلت وزارة الآثار فى استعادة 197 قطعة أثرية، تم عرضها فى مزادين نظمتهما صالتا «كريستى» و«بونمز» للمزادات بالعاصمة البريطانية لندن، بعد عدد من المراسلات التى تمت بين إدارة الآثار المستردة بالوزارة، والسفارة المصرية فى بريطانيا، وبين مسئولى صالتى العرض. وقال أسامة النحاس، مدير الإدارة، إن استعادة القطع الأثرية لا يتم بمقتضى القانون المحلى، ولكن طبقاً للمعاهدات الدولية، ورغم الجهود المضنية للسفير المصرى فى لندن، فقد تم استعادة 6 قطع أثرية فقط من أصل 106، تم عرضها فى مزاد قاعة كريستى، رغم إثباتنا خروج هذه القطع بطريقة غير مشروعة. وأوضح أن من بين القطع المعروضة للبيع قطعة مسجلة، ولها ما يعرف ب«النشر العلمى»، ومبلغاً بسرقتها من حفائر البعثة الألمانية فى البر الغربى بالأقصر، وهى عبارة عن قطعة من الجرانيت الوردى عليها نقش غائر يمثل وجه رجل، عثر عليها عام 2000 بمنطقة معبد أمنحوتب، وفشل حائزها فى إثبات ملكيتها أو تقديم بيان التداول الخاص بها. وفيما يتعلق بال97 قطعة المعروضة فى مزاد «بونمز»، أكد النحاس أن إدارة الصالة رفضت التعاون مع السفارة المصرية وتزويدها بالمستندات التى تؤكد خروج القطع من البلاد بشكل رسمى، وكان ردها على هذه المراسلات بأن «ذلك يهدد سمعة صالة المزادات العريقة ويؤثر على سير العمل فيها»، مهددة بمقاضاة مصر، بعد نشر القضية فى الصحف البريطانية، وتنظيم مصريين مظاهرة أمام الصالة يوم المزاد.
