إطلاق مبادرة تأمين الداخلية للتظاهرات.. وحماية المنشآت الحيوية والمؤسسات الاقتصادية.. وتدشين حملات إعلامية لتوعية المتظاهرين بدور الأمن تقدم نادي ضباط الشرطة بخطة مقترحة إلى وزارة الداخلية، حول كيفية تأمين مظاهرات القوى الثورية في 30 يونيه المقبل، وذلك وفق المعلومات المتوفرة والدور الذى ستقوم به أجهزة الوزارة لحماية المواطنين والمنشآت الحيوية. جاء ذلك في بيان عقب اجتماع النادي مناقشة اللائحة التنفيذية الموحدة لتأسيسه تمهيدًا لعرضها لحوار مفتوح لاستطلاع الآراء حولها تمهيدًا لإقرارها بشكل نهائي، وتكليف 8 ضباط برئاسة رئيس مجلس الإدارة لمقابلة مساعد الوزير لقطاع الخدمات الطبية لمناقشة أوجه تطوير الرعاية الصحية للضباط وأسرهم. وقال اللواء صلاح زيادة، رئيس نادي ضباط الشرطة، إن النادي اتفق على أن تقوم وزارة الداخلية بتأمين المنشآت والمواقع الهامة والمؤسسات الاقتصادية على مستوى الجمهورية واتخاذ كل التدابير الأمنية لمراقبتها وحمايتها من أي اعتداءات متوقعة، مطالبًا المتظاهرين الالتزام بالتظاهر السلمي وعدم استخدام العنف ضد الأمن، والتعاون مع وزارة الداخلية لمنع اندساس أي عناصر خارجة عن القانون وسط المظاهرين. وقال النقيب هشام صالح، المتحدث باسم نادي ضباط الشرطة، إن النادي اجتمع مع 42 ناديًا على مستوى الجمهورية، وذلك للاتفاق على الخطوط العريضة بشأن تأمين تظاهرات يوم 30 يونيه، والتي تتمثل في ضرورة تأمين كل المنشآت الحيوية على مستوى الجمهورية، مثل الوزارات والسفارات والشركات العامة وغيرها من المواقع الهامة، وعدم السماح للمندسين بإفساد المظاهرات، واقتصار دورنا على التأمين فقط. وأكد أن نادي ضباط الشرطة بصدد إرسال مذكرة إلى وزير الداخلية خلال يومين بشأن كل التصورات التى يجب أن تضعها الوزارة لتأمين مظاهرات يوم 30 يونيه، بالإضافة إلى مناقشة مشكلة الضباط المختطفين والتوصل إلى حلول بشأنها. واقترح النقيب هشام صالح، الدعوة إلى مبادرة بين وزارة الداخلية والقوى السياسية للاتفاق حول كيفية التعامل مع المظاهرات لمنع تسلل أي عناصر من البلطجية والخارجين وسط الثوار، بالإضافة إلى تدشين حملات إعلامية فى التليفزيون للتوعية بأهمية دور وزارة الداخلية فى حماية المواطنين وأهمية التعاون بين ضابط الشرطة والمواطن فى هذه التظاهرات لعدم إفسادها. وقال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني: لم نخطر وزارة الداخلية بشأن الاستعداد لتنظيم تظاهرات يوم 30 يونيه للحصول على موافقتها، حيث جرت العادة بتنظيم المظاهرات والمليونيات من القوى السياسية دون إعلام وزارة الداخلية للحصول على إخطار منها.