الحرية والعدالة: تعديل الدستور هو الحل.. الوسط: إصرار الدستورية على تلك الملاحظة أمر غير مفهوم.. غد الثورة: الملاحظات واجبة التنفيذ تعكف اللجنة التشريعية بمجلس الشورى مع الهيئات البرلمانية للمجلس على دراسة ملاحظات المحكمة الدستورية العليا على قانون انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية؛ للخروج من مأزق تصويت الجيش والشرطة، وذلك قبل مناقشتها في جلسة الأحد المقبل بمجلس الشورى. وأكد أحمد عبد الشافي، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، أن الحزب لم يستقر بعد على حل دستورى واضح يرضى جميع الأطراف، معتبرًا أن تعديل الدستور هو الحل الأمثل لتلك المعضلة، مشددًا على أن اللجنة التشريعية تعكف حاليًّا على مناقشة كل الحلول والمقترحات رغم تحفظها على منح العسكريين حق التصويت لما للجيش من وضع خاص، مشيرًا إلى أنه من بين تلك المقترحات منح العسكريين حق التصويت داخل وحداتهم العسكرية تحت إشراف قضائي، مضيفًا أنه لا سبيل أمامهم سوى تطبيق قرار المحكمة الدستورية إلا أن الإشكالية التى تواجههم هي آليات التنفيذ. فيما رحب الدكتور يحيى أبو الحسن، عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط، بأي مقترحات تقدم في إطار ما أوردتها المحكمة الدستورية من ملاحظات، مشيرًا إلى أن حزب الوسط سيستعين بما أشار إليه من أسانيد قانونية طبقًا لما جاء به الدستور الجديد من مواد يتعين من خلالها إبعاد المؤسسة العسكرية عن العمل السياسي. وأوضح أبو الحسن أن الهيئة البرلمانية لحزب الوسط ستجتمع قبيل جلسة مناقشة تعديلات الدستورية تنظر جميع المقترحات المتعلقة بالمادة المتعلقة بتصويت الجيش والشرطة، فسيتم الاستماع لجميع المقترحات التي ستطرح من جميع النواب، ومستعد للتوافق عليها إذا كانت تتلاءم مع الصالح العام. وأضاف أبو الحسن أن الدستور أورد في مواد المحكمة الدستورية بتخصصها في الرقابة السابقة حتى لا تكون القوانين عرضة لما يتم تداوله الآن، معتبرًا أن إصرار الدستورية على تلك المواد أمر ما غير مفهوم خاصة في ظل ما يحيط بالمؤسسة العسكرية ومصر من مخاطر. وطالب الدكتور محمد محيي الدين عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى عن حزب غد الثورة بالأخذ بكل ملاحظات المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات بما فيها "تصويت العسكريين"، مشيرًا إلى أنه نظرًا للمواءمة السياسية فقد قدم الحزب مقترحًا يفيد بوضع نص انتقالي فى القانون يمكن العسكريين من التصويت بعد عدة سنوات، بما يتيح تعديل المواد الدستورية التي قضت المحكمة الدستورية وفقًا لها بأحقية العسكريين بالتصويت. وأضاف محيي الدين، أنه إذا تعذر تطبيق مثل هذا المقترح أو أي من المقترحات الأخرى التى تقدمت بها الأحزاب فليس هناك مناص من منحهم أحقية التصويت وفق قواعد صارمة أمام أي شبهة استغلال من الأحزاب أو القوات المسلحة، لافتًا إلى أنه في حالة منح العسكريين حق التصويت في دوائرهم الانتخابية فإنه لن يتمكن من ذلك سوى من كان فى إجازة رسمية، وإذا كان التصويت حقًا دستوريًا، فإن الدفاع عن الوطن واجب وشرف والواجب يعلو دائمًا على الحق. وحذر محيي الدين من محاولة حزب الحرية والعدالة تأجيل إجراء الانتخابات، مشددًا على أنه إذا تم ذلك فإنه سيتم الالتفاف على قرارات الدستورية، والتي هي ملاحظات موضوعية واجبة التنفيذ.
