الإخوان: تعديل لقرار خاطئ.. والجماعة الإسلامية: نتوقع مواجهته رحبت قوى إسلامية بقرار أكاديمية الشرطة الصادر بشأن إلغاء التحريات السياسية للمتقدمين للالتحاق بالأكاديمية بداية من العام المقبل واعتماد درجة القرابة الثانية بدلا من الرابعة، واصفين إياه ب "تعديل صحيح لقرار خاطئ"، خاصة أن القرار يعمل لصالح الجميع ولا يميز بين فئة وأخرى. وأكد الدكتور مجدي جمعة، مدير مكتب مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، أنه تم تطوير جميع مناهج الدراسة بالكلية في ضوء مفاهيم حقوق الإنسان والالتزام بالشرعية وسيادة القانون. وأضاف أن الالتحاق بالكلية هذا العام لا يشترط فيه عمل تحريات سياسية، وقصرها على التحريات والمعلومات الجنائية فقط بشرط أن تكون مسجلة في وحدة التسجيل الجنائي فقط، وتكون للدرجة الثانية فقط للأقارب، خلافاً عن الأعوام السابقة التي كانت تصل إلى الدرجة الرابعة، وإجراء الاختبارات النفسية والسمات كشرط أساسي للقبول بالكلية. وأوضح أن هذه الشروط تم تطبيقها بالأكاديمية منذ قيام الثورة وتم إسقاط بند التحريات السياسية بشكل أساسى. ورحب محمود حسن أبو العينين، عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعادلة، بقرار أكاديمية الشرطة واصفًا إياه بأنه " تعديل صحيح لقرار خاطئ " حرم الكثيرين من تحقيق أمانيه فى خدمة الوطن لفترات طويلة. وأضاف أن هذا القرار يعكس الحالة السياسية الجيدة بعد الثورة ويحقق العدالة بين كل أفراد الشعب، موضحًا أن القرار السابق الذي قام تحت نهج التحريات السياسية ودرجة القرابة قد حرم البعض من أداء مهامه الوطنية وجعل الدولة في أيدي فئة قليلة، لافتا إلى أن القرار الصادر سوف يواجه هجومًا كبيرًا ويتم تفسيره سياسيًا حيث سيتم توجيه الاتهام لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى استعداد الجماعة لمواجهة أي اتهام. وتابع قائلا: "ليس مقصودًا من هذا القرار إتاحة الفرصة لأبناء التيارات الإسلامية للحصول على مناصب أو منح أو مميزات معينة ولكنه يفتح الباب أمام الجميع، وكونه محظورًا خلال فترة تولى النظام السابق فكان المراد منه تكميم أفواه المعارضة ومن يدافعون عن الحق من التيارات الإسلامية ولكنه اليوم ليس محظورًا على المعارضة إذا فهو ليس لصالح جماعة بعينها، إنما لجميع أبناء الوطن". من جانبه، أعرب علاء أبو النصر عضو بالجماعة الإسلامية عن تقديره لهذا القرار، مشيرًا إلى أن الكفاءة لابد أن تكون هي معيار القبول وليست الانتماءات السياسية والدينية، في محاولة للقضاء على الوساطة والمحسوبية. وأضاف "أن القرار سيواجه بالرفض من قبل المتربصين بالسلطة، وسوف يشن عليه هجومًا حادًا، ولا ينظر له نظرة إصلاح وتعديل بعد أن كان العمل السياسي مقيدًا بأشخاص معينين، وقائمًا على المحسوبية وحرمان أبناء الشعب من هذه المنح والمميزات". وأشار عضو الجماعة الإسلامية إلى أن القرار قد نادت به الجماعة الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين خلال فترة النظام السابق لتطبيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية، ولكن تعنت النظام البائد حرم أبناء تلك الجماعات من حق الالتحاق بالأكاديمية، حتى قامت الثورة وتغيرت معها قواعد اللعبة الديمقراطية، وأقرت أكاديمية الشرطة قرارها وفتحت الباب أمام الجميع.
