تباينت ردود الفعل بين القوى السياسية في بني سويف بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشورى وقانون معايير الجمعية التأسيسية للدستور بين رافض للحكم - ممثلا في جماعة الإخوان - وبين مؤيد - ممثلا في القوى السياسية المعارضة - معتبرة أنه تصحيح لعوار دستوري وبداية إسقاط الإخوان. اعتبر حزب الحرية والعدالة ببنى سويف حكم المحكمة الدستورية ببطلان مادة انتخاب الثلث الفردى بمجلس الشورى بأنه خرق الدستور الذى أقره الشعب المصرى بأغلبية 65 % من خلال استفتاء حر مباشر وبتوجيه ضربة استباقية لمجلس الشورى فى إطار النزاع الدائر بين المؤسستين التشريعية والقضائية. وقال جابر منصور، القيادى بحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشعب السابق، إن حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية غير دستوري، لافتًا إلى أن الشعب استفتى على دستور من ضمنه مجلس الشورى ولا يجوز حله إلا بعد استكمال مدته ويعتبر ضربة استباقية من المحكمة الدستورية للسلطة التشريعية لإصرار مجلس الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية". وأكد أن "جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة سيدرسان الموقف من جميع النواحي، لافتا إلى أن كل الخيارات مطروحة ومنها النزول في مليونية جديدة"، مطالبًا بعودة التشريع للرئيس محمد مرسى وأن يصدر قرارات فعالة للقضاء على فلول النظام السابق التى تتحكم فى مفاصل الدولة على اختلافها. فيما أكدت جبهة الإنقاذ أن الحكم جاء لتصيح عوار دستوري سافر وقال محمد إبراهيم عويس، نائب رئيس حزب التجمع والمتحدث باسم جبهة الإنقاذ، إن حل مجلس الشورى، هو جزء من مشاهد الارتباك واختلاط الأوراق التى دفعت جماعة الإخوان إليها، لإصرارهم على المضى فى مخططهم للتمكين، موضحًا أن قرار إرجاء حل المجلس متوقع ولكنه يبعث برسالة للسلطة الحاكمة بالتوقف عن مناقشة قانوني السلطة القضائية والجمعيات الأهلية. كما وصف محمد زين، أمين حزب المصريين الأحرار، قرار الدستورية العليا بأنه حكم عادل وتاريخى، مشيرًا إلى أن عدم دستورية مجلس الشعب هو ما ينطبق عليه عدم دستورية مجلس الشورى بالنسبة للأخطاء القانونية والدستورية التى شابت عملية الانتخابات. ومن جانبه، أشار محسن أبو عقل، نقيب محامين بنى سويف، إلى أن المحكمة الدستورية العليا أقرت فى حكمها بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، ببطلان تشكيل المجلس نظرًا لعدم دستورية بعض نصوص القانون وأن إرجاء تنفيذ حل المجلس حتى انتخاب مجلس النواب، لإجبار الحكومة على إجراء انتخابات مجلس النواب، تفاديًا لحدوث فراغ تشريعى. وبدوره قال شهاب فاروق، المحامى والناشط الحقوقى، إن الحكم صحيح من الناحية القانونية، لافتا إلى أنه لا يجوز الخلط بين الانتخابات بالقائمة والفردى والسماح للأحزاب بالمنافسة على المقاعد الفردية وإغفال حق المستقلين. وشدد على أنه كان على المحكمة أن تلتزم ببطلان قانون الانتخابات الذي تم على أساسه انتخاب مجلس الشورى، حيث إنها قضت بحل مجلس الشعب بسبب عدم دستورية قانون الانتخابات لكى تكون أحكام المحكمة متسقة، وبذلك يصبح الاستفتاء على الدستور باطلاً ويستوجب وضع دستور جديد.
