أكد أعضاء نادى قضاة المنيا، خلال اجتماع طارئ عقد مساء أمس بمقر النادى رفضهم التام للاقتراح المقدم بتعديل أحكام قانون السلطة القضائية لما يتضمنه من نصوص تنتقم من القضاة. وأكد بيان عن النادى أن أى تعديل لهذا القانون لا بد أن يكون نابعا من القضاء أنفسهم, عبر جمعياتهم العمومية ومجلسهم الأعلي, وذلك التزاماً بما نص عليه الدستور، وما تقتضيه الطبيعة الخاصة لرسالة القضاة . وقال البيان إن قضاة المنيا يعاهدون شعب وطنهم الكريم بأن يمضوا فى أداء رسالتهم والذود عنها مهما كانت الصعاب أو بلغت التحديات، لافتًا إلى أن القضاء المصرى فى الآونة الأخيرة تعرض لاعتداءات متتالية تحاول تقويض صروحه الشامخة والنيل من حصانة رجاله الأبرار وجاءت هذه الاعتداءات فى صور مختلفة، منها تناول الأحكام القضائية والتشكيك فيها، ومحاصرة دور العدالة ومنع القضاة من أداء رسالتهم، وحشد بعض الأشخاص لترديد هتافات عدائية للنيل من كرامة قضاة مصر وهيبتهم . وجاء فى البيان "وإذ لم تفلح كل صنوف الاعتداءات المذكورة فى إثناء القضاة عن آداء رسالتهم على الوجه الذى يرضى الله سبحانه وتعالى، ويحقق العدالة فى أسمى تجلياتها، عمد بعض أعضاء مجلس الشورى إلى تقديم اقتراح بتعديل أحكام قانون السلطة القضائية بوضع نصوص يهدف بعضها إلى الإطاحة بما لا يقل عن ثلاثة آلاف وخمسمائة قاض من خيرة رجال القضاء وأكثرهم علماً وخبرة، ويهدف بعضها الآخر إلى تكبيل القضاء فى القضاة فى أداء عملهم، وحرمانهم من التعبير عن آرائهم حال الاعتداء على استقلالهم .