كشف اللواء عادل المرسى، رئيس هيئة القضاء العسكري السابق، عضو مجلس الشورى، عن تشكيل المجلس لجنة من أعضائه للتفاوض مع المحكمة الدستورية بشأن تصويت أفراد القوات المسلحة فى الانتخابات، مشيرا إلى وجود عدد من الحلول سيتم عرضها على المحكمة للتوافق حولها، متوقعًا أن يتم عمل نص دستورى جديد يتوافق عليه الجميع بشأن تصويت الجيش على الانتخابات . وأوضح المرسى أن أحد الحلول المقترحة تتمثل في إصدار نص تشريعي يسمح بتصويت الجيش على أن يتم استبعاده خلال الفترة الانتقالية الحالية والتي ستكون لمدة 3 سنوات، وهذا طبقًا لما كان يحدث فى عام 1956 حيث ظل يصوت الجيش حتى عام 1976 ولكن تم استبعاده من العمل السياسي، هذا إلى جانب رفع دعاوى قضائية لرفض رغبة الدستورية فى تصويت الجيش استنادا إلى مواد الدستور خاصة المادة التى تتعلق بتعريف القوات المسلحة على أنها مؤسسة وطنية محايدة لا تتدخل فى الشأن السياسي، والمواد الأخرى المتعلقة بقانون الخدمة العسكرية والتي تمنع المجندين والمؤدين للخدمة العسكرية من إصدار آراء سياسية ومن ثم فان قانون الخدمة العسكرية قانون خاص وأما قانون مباشرة الحقوق السياسية، فهو قانون عام والقانون الخاص يقيد العام. وتوقع المرسى أن يحدث توافق مع الدستورية قريبًا، مشددا في الوقت ذاته على أنه ليس من صلاحيات الرئيس إصدار قرار جمهوري بشأن تصويت الجيش دون الرجوع إلى المحكمة الدستورية. فيما رسم رضا فهمى رئيس لجنة الأمن القومي بالشورى طريق الخروج من أزمة تصويت الجيش من خلال الرجوع إلى المادة 8 من ديباجة الدستور والتي تنص على أن القوات المسلحة لا يحق لها ممارسة العمل السياسي، ومن ثم فإن الأمر انتهى على هذا الوضع. وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، لا يمكن قبول التفاوض علي قانون صدر من المحكمة الدستورية ولا يجوز قانونا أن تقبل المحكمة بذلك، لأنه مخالف للدستور ولمبادئ المحكمة التي أقرتها، معتبرا السماح لمشاركة رجال الجيش في التصويت في الانتخابات نص صريح أتت به جماعه الإخوان المسلمين والمستشار حسام الغرياني في دستورهم الأخير، خاصة أنه كان معمولا به في السابق وتم إلغاؤه في عام 76 من القرن الماضي. وأكد الجمل أن التخوف من أن يكون الجيش كتله تصويتية لجماعة معينة أو حزب بعينه، أمر غير صحيح بالمرة وتجربة القضاة والسماح لهم بالتصويت دون تكوين أي جبهات أو الانضمام إلي فئة أكبر شاهد على ذلك، مؤكدا أن عدم السماح للجنود بالتصويت سيلحق بعدم دستورية علي القانون بأكمله.
