دخل عشرات القضاة فى اعتصام مفتوح اليوم، بمقر نادي قضاة مصر بوسط القاهرة، اعتراضًا على استمرار مجلس الشورى فى مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية المقدمة من بعض النواب، وذلك بعد انتهاء العام القضائي وإيداع الأحكام. ووصف القضاة مشروعات القوانين الثلاثة المعروضة على مجلس الشورى بأنها "قوانين إفسادية وهادمة للسلطة القضائية"، وتهدف إلى الانتقام من رجال العدالة. وقال المستشار عصام سلمان، عضو اللجنة القانونية للدفاع عن رجال القضاء، وأحد المعتصمين بمقر النادى، إنهم قاموا بإعداد التجهيزات اللازمة للاعتصام، في الوقت الذي لا يتسع فيه النادى لأكثر من 100 شخص للمبيت، فيما سيتواجد عدد كبير من القضاة في مقر الاعتصام حتى الواحدة ليلاً على أن يغادروا إلى منازلهم للمبيت، موضحًا أنه لا سبيل لفض اعتصامهم بدون سحب مشروعات قوانين السلطة القضائية التى تناقشها الشورى. وأشار إلى أن عشرات القضاة أبدوا رغبتهم في المشاركة فى مظاهرة القضاة أمام مقر دار القضاء العالى والخروج بمسيرة إلى مجلس الشورى عصر يوم الاثنين، لإعلان رفض مناقشة المجلس لمشروعات قوانين السلطة القضائية. وأضاف أن عدد المشاركين لن يتجاوزا 300 قاضٍ لعدم الاحتكاك مع بعض التيارات التى تكن عداءً للقضاة وتطالب بتطهيره. وأكد المستشار سامح السروجى عضو مجلس إدارة نادى القضاة، أنهم سيدعون خلال اعتصامهم فقهاء قانونيين ودستوريين وشخصيات عامة لمناقشة الأزمة وما يتعرض له القضاء من اعتداءات وهجمات شرسة ممنهجة. وأوضح أن القضاة سيرفعون خلال الاعتصام مطالب رئيسية وهى، سحب جميع مشروعات تعديل قانون السلطة القضائية من مجلس الشورى، ووقف مناقشتها لحين انتخاب مجلس النواب، بالإضافة إلى المطالبة بوقف العدوان الهمجى على القضاء والقضاة والاعتداءات التى تتم يوميًا عبر وسائل الإعلام ومحاولات التشهير برجال القضاء بالسب والقول. وأشار إلى أن القضاة سيطالبون خلال الاعتصام بتنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله، الصادر من محكمة استئناف القاهرة، لأن تعيينه جاء بالمخالفة للقانون والأعراف القضائية والدستورية، بالإضافة إلى أن حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلغاء جميع الإعلانات الدستورية وتأكيده أن الإعلان الدستوري الصادر فى 22 نوفمبر يمثل عدوانًا على القضاء ومساسًا بحجية الأحكام، يؤكد أن عزل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود باطل.
