قاتلت منظمة الصحة العالمية إن الأمراض غير السارية، بما في ذلك أمراض القلب والسكتات الدماغية والسكري والسرطان والأمراض التنفسية المزمنة، تتسبّب في وقوع 60 في المائة من مجموع الوفيات العالمية. وقالت المنظمة إن تلك النسبة هي في الواقع نحو 35 مليون حالة وفاة من أصل 58.7 مليون حالة وفاة تُسجّل في جميع أنحاء العالم كل عام ويحدث معظمها في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل (28.1 مليون حالة وفاة). وأكدت أنّ البلدان النامية وحدها تشهد، كل عام، وقوع نحو 8 ملايين من الوفيات المبكّرة (التي تحدث بين من تقلّ أعمارهم عن 60 عاماً) الناجمة عن الأمراض غير السارية والتي يمكن توقيها. وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أنّ تلك الوفيات ستتزايد بنسبة 17 في المائة، في كل ربوع العالم في الفترة بين عامي 2006 و2015، علماً بأنّه يُتوقع حدوث أكبر الزيادة في الإقليم الأفريقي (24 في المائة) متبوعاً بإقليم شرق المتوسط (23 في المائة). وقد دعت المنظمة الدولية، لأوّل مرّة، لعقد المنتدى الأوّل للشبكة العالمية لمكافحة الأمراض غير السارية وذلك بغرض التصدي للعبء العالمي الواسع والمتنامي الذي تفرضه الأمراض غير السارية على الصحة والتنمية، وفقا لما أكده بيان على موقعها الإلكتروني. وسيجتمع أكثر من 100 شخص يمثّلون كل مجموعات أصحاب المصلحة والمناطق الجغرافية، بمن فيهم الأميرة هيا بنت الحسين والأميرة البلجيكية ماتيلد، دوقة برابانت، وكبار راسمي السياسات والمسؤولين، من أجل تناول مسألة نقص الاهتمام بالأمراض غير السارية في برنامج التنمية وضرورة حشد الدعم اللازم. ونسب البيان إلى الدكتورة مارغريت تشان، المديرة العامة للمنظمة قولهل "لقد باتت الأمراض، التي كان يعتبرها البعض مرتبطة بالوفرة في وقت من الأوقات، تتمركز بشدّة بين الفئات الفقيرة والمحرومة. ذلك أنّ كثيراً من البلدان النامية تمرّ الآن بالظروف التي مرّت بها البلدان الغنية قبل عشرات السنين." وبحسب المنظمة فإن هناك الآن حلولا أثبتت فعاليتها يمكن استخدامها لتجنّب الوفيات المبكّرة الناجمة عن الأمراض غير السارية التي يمكن توقيها وذلك بتنفيذ التدخلات الرامية إلى الحدّ من تعاطي التبغ والنُظم الغذائية غير الصحية والخمول البدني وتعاطي الكحول على نحو ضار. ومن الأهمية بمكان أيضاً تعزيز النُظم الصحية لتمكينها من الاستجابة بكفاءة أكبر لاحتياجات الناس الصحية. وتفرض الأمراض غير السارية عبئاً فادحاً على سكان البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل. وبإمكان التكاليف المرتبطة بالرعاية الصحية والعلاج دفع الناس، بسرعة، إلى مستوى دون خط الفقر.
