كشفت مصادر قضائية ل"المصريون" أن اللقاء الذى جمع المستشار أحمد سليمان وزير العدل، وأعضاء مجلس القضاء، تضمن الاتفاق على إمكانية تقديم مشروع جديد للسلطة القضائية من قبل المجلس، مشيرة إلى أن القانون الذى سيتم تقديمه هو نفس المشروع الذى قدم سابقًا بواسطة أبو العز الحريرى النائب البرلمانى خلال جلسات مجلس الشعب المنحل. وقال عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض، إن زيارة وزير العدل للقضاء الأعلى كانت هامة للغاية، وتم التوصل لعدد من الحلول بين الطرفين على رأسها إعداد قانون للسلطة القضائية يقدمه القضاة إلى مجلس الشورى، بديلا عن المشروع المقدم من الأحزاب السياسية. وأوضح أن وزير العدل أكد للقضاة استعداد أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى لتنحية القوانين الأخرى مقابل قانون "الأعلى للقضاء". وأشار إلى أن الخلاف الذى يدور حول القانون المعد من الشورى يتعلق بنقطتين أولهما سن التقاعد ويمكن أن يتم وضعها من خلال التدرج على أن يتولى القضاة مناصب إدارية أو هيئات أخرى بعد بلوغ سن ال 65 عامًا وهو اقتراح مقدم من وزارة العدل أيضًا، إضافة إلى المادة الثانية المتعلقة بدور الهيئات القضائية وغيرها ويمكن حلها بعد ذلك فى اللجان النوعية للتشريع، مؤكدًا أن اللقاء كان جيدًا للغاية ويعد وسيلة للانتهاء من الأزمة بين القضاة ومجلس الشورى. وقال كمال قابيل، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن القضاء الأعلى سيسعى للتوافق مع السلطة التشريعية حول قانون السلطة القضائية، مؤكدًا أن هناك محاولات مستميتة من نادى القضاة لمحاولة إقناع القضاء الأعلى برفض أى تعاون مع مجلس الشورى بشأن قانون السلطة القضائية، موضحًا أن الشورى أرسل طلبًا بالفعل للهيئات القضائية يطالبها بإرسال اقتراحاتها بشأن السلطة القضائية وسيتم بعد الانتهاء من القانون عرضه على مجلس القضاء لأخذ الملاحظات عليه وإمكان تعديلها من عدمه. وأشار قابيل إلى أن القضاء الأعلى سيطلع على القانون المعد من الشورى وسيتم إجراء ملاحظات عليه وإرساله مرة أخرى لتعديل تلك الملاحظات والانتهاء من تلك الأزمة والقانون فى أقرب فرصة ممكنة. من جانبه، قال المستشار عبد العظيم عشري، وكيل نادي القضاة، إن القضاة يرفضون أي مشاريع مقدمة من الشورى وفي حالة قبول مجلس القضاء الأعلى مشروع قانون السلطة القضائية المطروح الآن أمام الشورى لبعض التعديلات عليه سنعلن رفضنا وسننسحب فورًا ومطلبنا واضح للكل. وأوضح أنهم طالبوا مجلس القضاء الأعلى بعدم قبول أى قوانين من الشورى أو تقديم اقتراحات للمجلس بشأن قوانين تتعلق بالقضاة، مشيرًا إلى أن مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية من حق مجلس الشعب. وأكد المستشار عبد الله فتحي، أن نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، أن اللقاء ناقش التداعيات الأخيرة لوقف الاعتداء على السلطة القضائية وإنهاء هذه الأزمة وصولاً لموقف موحد من كلا الجهتين "مجلس القضاء الأعلى، مجلس إدارة النادي" يعبر عن مطالب القضاة بشأن قانون السلطة القضائية. وتابع فتحي بأن هناك العديد من المقترحات سيتم الإعلان عنها في حالة اتخاذ قرارات أو حلول غير مرضية للقضاة، مشيرًا إلى أن المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلى سيطلع على مشروع قانون السلطة القضائية للرد على كل مادة من مواده بما يتوافق مع القضاة.
