دعا إسلاميون إلى فتح حوار بين كل من اللجنة التشريعية بمجلس الشورى والمحكمة الدستورية العليا فى حضور رئاسة الجمهورية، والذى تتبناه الدعوة السلفية فى هيئتها البرلمانية بمشاركة حزبى الأصالة والبناء والتنمية، فضلا عن حزب الحرية والعدالة، وذلك لوضع حلول جذرية حول قرار الدستورية بمنح العسكريين حق التصويت فى الانتخابات. كما دعت تلك الأحزاب إلى عقد اجتماع طارئ يجمع بين كل التيارات الإسلامية لمواجهة قرار الدستورية، وهددوا بالتظاهر ضدها والمطالبة بعمل استفتاء شعبى لحلها حال تعنتها. من جانبه، أكد علاء أبو النصر، الأمين العام لحزب "البناء والتنمية" دعوة الأحزاب الإسلامية لفتح حوار بين تشريعية الشورى وهيئة المحكمة الدستورية بحضور رئاسة الجمهورية، وذلك لوضع حلول جذرية حول قرار الدستورية الصادر بمنح "العسكريين" حق التصويت فى الانتخابات. وأشار إلى أن حزبي "النور" و"البناء والتنمية" وجها الدعوة لكل التيارات والقوى الإسلامية إلى اجتماع يشارك فيه الجميع لمواجهة هذا القرار وتحديد فعاليات بطلانه. واستنكر أبو النصر قرار الدستورية باعتباره مخالفة للقانون واصفًا إياه ب"الكارثة وعودة لنكسة 67" موضحًا أن قرار منح العسكريين حق التصويت هو تخالط بين السلطات وتلاعب بالقوانين وهو الأمر الذى يؤدى تنفيذه إلى تخالط سياسات الدولة.
وأكد محمد إبراهيم منصور، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية لجوء كل التيارات الإسلامية إلى الحلول القضائية ضد السلطة القضائية، على رأسها الدستورية وهى بمثابة "كارت أخير" للسلطة القضائية، مؤكدًا أن الدستورية بقرارها هذا تسعى إلى العرقلة والتلاعب بالانتخابات.
وأضاف فى حالة رفض الدستورية الحوار والتراجع عن ذلك القرار لا يكون أمامنا سوى تطهيره واستخدام كل الطرق لإصلاح القضاة، خاصة أنه يستخدم الدستور فى خدمة مصالحه، مؤكدًا أن كل قرارات الدستورية تشتت الدولة وتفرق كل منها على حدة.
وطالب منصور تشريعية الشورى، بإعداد مشروع جديد لضبط المواد الدستورية والقانونية والتى على رأسها المحكمة الدستورية؛ كى لا تتخطى القانون مرة لأخرى، لافتا إلى أن مجلس الشورى يستطيع أن يحدد للدستورية دورها وينهى تلك الأزمة، مؤكدًا أن قرار الدستورية قد أدخل كلاً من الشعب والجيش فى دائرة خلاف ولاشك فى أنه الأمر الذى تسعى إليه من وراء تلك القرارات. وفى سياق متصل، طالب إيهاب شيحا، رئيس حزب "الأصالة"، المؤسسة العسكرية بأن تصدر قرارًا يمنع أفراد الجيش من المشاركة باعتباره مد يد التعاون لإبطال محاولات القضاء فى تحقيق رغبتها وإفساد مؤسسات الدولة وتشتيت الشعب. وأوضح أن قرار الدستورية أثبت فشل الثورة فى الوصول للقضاء وإصلاحه، لافتا إلى أهمية إقرار السلطة القضائية واستكمال مؤسسات الدولة حتى توضع حدود لمؤسسة القضاء فى إصدار قراراتها مطالبًا كل فئات الشعب بالتعاون لإبطال تلك القانون وعدم تفعيله كى تنجب انشقاقات عديدة لا بديلا عن حدوثها حالة تنفيذ القرار مضيفا "القضاء مازال يخدم النظام السابق".
فيما طالب ممدوح إسماعيل، عضو مجلس الشعب السابق، بعرض حل المحكمة الدستورية وتقييد سن المعاش للقضاة عند سن الستين فى استفتاء شعبي يشارك فيه المصريون ليقولوا كلمتهم فى هذا الأمر، لكونه هو مصدر السلطات كلها.
وقال الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، إن الجبهة تؤيد النزول فى الشارع وعمل استفتاء شعبى على حل المحكمة الدستورية العليا أو الإبقاء عليها إذا كان الوضع قانونيًا خاصة بعدما أثبتت للجميع أنها تدخل فى معترك الحياة السياسية بإعطاء أفراد الجيش والشرطة الحق فى التصويت والترشح فى الانتخابات القادمة واعتراضها الدائم على مناقشة الشورى لقانون السلطة القضائية.
