قررت دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة عرض الدعوى القضائية المقامة من اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة، والتي تطالب بوقف انعقاد جلسات مجلس القضاء الأعلى، وبطلان تشكيله، بسبب عضوية النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، المطعون على قرار تعيينه ومخالفته للقانون، على رئيس محكمة استئناف القاهرة. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 1262 لسنة 130 قضائية، بعدم تمكين المستشار طلعت عبد الله من حضور مجلس القضاء الأعلى، وفي شقها المستعجل بوقف انعقاد جلسات مجلس القضاء الأعلى، وجميع أعماله وقراراته لبطلانها لحين الفصل في الدعوى المقامة من المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، أمام دائرة طلبات رجال القضاء، التي يطعن فيها على قرار إقالته وعزله من منصب النائب العام بالمخالفة للقانون.