تباينت ردود الأفعال فى الاوساط النقابية والعمالية بشأن قرار مجلس الشورى اليوم السبت بمد الدورة النقابية العمالية لمدة عام وليس 6 أشهر كما كان مقترحا من خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة. فقد أيد البعض هذا القرار لاتاحة الفرصة للانتهاء من قانون الحريات النقابية الجديد والذى ستجرى على أساسه الانتخابات العمالية المقبلة فيما رفض البعض معتبرا مد الدورة تماطلا فى انهاء القانون الذى يتيح المزيد من الحرية فى الانتخابات ويسهم فى افراز قيادات عمالية مواكبة للمرحلة التى تعيشها مصر بعد ثورة 25 يناير. ووصف جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعضو مجلس الشورى قرار مد الدورة النقابية لعام كامل بأنه إيجابى ويتيح الفرصة كاملة لحوار مجتمعى أوسع حول مشروع قانون الحريات النقابية كما يفسح المجال امام الانتخابات البرلمانية حتى لا يتعارض معها خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد. ولم يستبعد الجبالى اجراء الانتخابات العمالية فى أى وقت حال صدور القانون، مؤكدا أن اتحاد عمال مصر مستعد للإنتخابات العمالية فى أى وقت واتاحة الفرصة للعمال لاختيار قياداتهم النقابية بحرية تامة مع الاستعداد الجيد للإنتخابات التى ستجرى تحت إشراف قضائى كامل . وحول ماإذا كان قرار المد سيلقى معارضة من منظمة العمل الدولية، أوضح جبالى أن هذا القرار هدفه عدم "سلق" قانون النقابات العمالية و لن يكون مبررا لمنظمة العمل الدولية فى وجود مماطلة لإصدار قانون الحريات لان ممثلة المنظمة تشارك فى لقاءات الحوار المجتمعى حول القانون وتعرف مدى الجدية والرغبة فى إصدار هذا القانون الخاص بالحريات. على جانب آخر، لقى قرار مد الدورة النقابية لعام رفضا من الاتحاد المصرى للنقابات العمالية المستقلة ، حيث رأت فاطمة رمضان عضو المكتب التنفيذى للاتحاد ومنسق لجنة التضامن مع الاضرابات أن هدف المد هو استكمال ما اسمته خطة السيطرة على العمال وبقاء الوضع التشريعى للنقابات المستقلة لاطول وقت خاليا بدون إصدار قانون الحريات النقابية الذى ألتزمت حكومة مصر باصداره من أكثر من عامين والذى يؤسس قانونا لتواجد النقابات المستقلة العمالية. واضافت أن الحكومة الحالية لا تنتوى إصدار قانون الحريات النقابية وفضلت ابقاء الوضع الحالى و مد الدورة النقابية لعام جديد مطالبة منظمة العمل الدولية بحث الحكومة بالعمل على سرعة اصدار قانون الحريات النقابية ، مشيرة إلى أن هذا القرار سيكون محور تساؤل واسع فى مؤتمر العمل الدولى القادم فى جنيف ، حيث طالبت المنظمة بضرورة اقرار مبدأ الحريات والتعددية النقابية. من جانبه، حذر مسئول بدار الخدمات النقابية والعمالية من القرار لما له من مخاطر وتأثير داخلي وخارجي ويؤدى لعدم استقرار لعمال مصر فى ظل التعهد السابق بصدور قانون الحريات النقابية. كما رحب رؤساء النقابات العمالية الحالية بالقرار واعتبروه يمثل استقرارا فى الشأن العمالى ويتيح الفرصة للحوار بين جميع الاطراف حول مشروع قانون الحريات النقابية، موضحة أن مد الدورة لمدة عام لا يعنى أن الدورة النقابية ستكون عاما كاملا فمن الممكن عدم استكمال العام مع صدور القانون خاصة أن هناك فقرة تقول إن مدة الدورة النقابية لمدة عام أو لحين إصدار القانون. بدوره، أوضح مصدر مسئول بوزارة القوى العاملة أن الحوار المجتمعى الواسع مستمر حول مشروع قانون النقابات العمالية وفور التوافق عليه سيتم تقديمه إلى مجلس النواب لمناقشته ثم إقراره وبالتالى الدعوة مباشرة لاجراء انتخابات عمالية جديدة ، موضحا أنه ليس هناك شرط لاستمرار الدورة الحالية عاما كاملا من الشهر الحالى لان ذلك مرتبط باقرار القانون. وكان وزير القوى العاملة قد تقدم بمشروع قرار لمجلس الشورى بمد الدورة النقابية لمدة ستة اشهر غير أن مجلس الشورى رأى اتاحة فرصة أكبر لاعداد قانون الحريات النقابية الذى ستتم على أساسه الانتخابات المقبلة.
