كشفت مصادر أمنية في رفح أن حركة "حماس" سلمت مؤخرًا السلطات المصرية نتائج التحقيق الذي أجري حول مقتل الجندي المصري على الحدودي المصرية - الفلسطينية قبل أكثر من شهر، والذي أكد أن عملية اغتياله جاءت من الخلف. وقال مسئول في "حماس" طلب عدم ذكر اسمه: "لقد سلمت حركة "حماس" قبل نحو أسبوعين جهاز المخابرات المصري نتائج التحقيقات التي أجرتها أجهزة الحركة والحكومة الفلسطينية في قطاع غزة بشأن مقتل الجندي المصري في السادس من يناير الماضي، والتي أكدت أن الجندي قتل من الخلف". وأضاف: "أن التقرير الأمني الذي سلم إلى وزير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان عبر وسيط أمني في معبر رفح يؤكد أن الجندي المصري قتل من الخلف، وأن أجهزة الأمن المصرية رفضت التعاون في التحقيقات"، رافضًا الاتهامات الموجهة ل "حماس" بزعزعة الأمن القومي لمصر من خلال تهريب عبوات ناسفة إلى مصر وتهريب متهمون مصريون بقضايا أمنية إلى قطاع غزة. وأفاد المسئول أن وزير الداخلية في حكومة "حماس" فتحي حماد سلم رسالة إلى الوزير سليمان لإنهاء كافة المعاملات التي تسيء إلى "حماس" بما فيها التحقيقات التي تجريها أجهزة الأمن المصرية مع عناصر الحركة حول ملفات أمنية وخاصة ملف الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط، وأشار إلى أن الحركة حريصة على تحقيق جهد المصالحة المصري. من جانب آخر، كشفت مصادر أمنية في ميناء طابا البرى بين مصر وإسرائيل أن عضو الكنيست الإسرائيلي أيوب قرا اجتمع مع القنصل المصري في إيلات وبحث معه قضية الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي عودة سليمان ترابين المسجون في مصر . وقالت إذاعة إسرائيل باللغة العربية الثلاثاء إن القنصل المصري وعد النائب الإسرائيلي بتقديم رده بهذا الشأن قبل أن ينهي مهام منصبه بعد حوالي أسبوع. ويقضي ترابين عقوبة الأشغال الشاقة 15 عاما أمضى منها 10 سنوات، بتهمة نقل معلومات عسكرية حساسة لإسرائيل، ومحاولة تجنيد مصريين للعمل مع الموساد مقابل دولارات أمريكية مزيفة. ويعد الجاسوس عودة واحدا من أبناء إحدى أشهر القبائل المصرية التي تتنقل بين سيناء وصحراء النقب، وبعد حرب 1967 جند الجيش الإسرائيلي أباه سليمان ليبلغ عن تحركات خلايا المقاومة المصرية أثناء حرب الاستنزاف. وفى يناير 1990 هرب الأب وعائلته إلى إسرائيل، وحصلوا على الجنسية، وأقاموا في مدينة الرهط، لكن الابن عودة ترابين عاد إلى سيناء عام 1999 بحجة زيارة أسرته وأختيه المتزوجتين في مدينة العريش، وأبلغته السلطات المصرية بأنه شخص غير مرغوب فيه، وحذرته من العودة مرة أخرى. لكنه عاد متسللاً عبر الحدود، وألقي القبض عليه، وبحوزته دولارات مزيفة وعملات إسرائيلية وجهاز اتصال، وتبين أنه حاول تجنيد زوج أخته المقيم في العريش للتجسس على التحركات العسكرية المصرية في سيناء، على أن يكون هو حلقة الوصل بينه وبين أجهزة المخابرات الإسرائيلية. وبعد إحالته للمحاكمة، ادعى ترابين أنه مواطن إسرائيلي، وطلب من إدارة السجن إبلاغ القنصلية الإسرائيلية في القاهرة بمكان اعتقاله، وقدم السفير الإسرائيلي بالقاهرة طلبا للسلطات المصرية بإطلاعه على تفاصيل القضية. وأصدرت محكمة مصرية لاحقًا حكمًا بالسجن على "سليمان ترابين" لمدة 25 عاما مع الأشغال الشاقة المؤبدة، وبعد إدانته بأربعة أعوام بدأت إسرائيل تهتم به رسميا، ويزوره القنصل الإسرائيلي كل أسبوعين، ويسلمه مبلغا ماليا لشراء احتياجاته من داخل السجن