دعت حركة "أطباء بلا حقوق" و"ألتراس أطباء" جموع الأطباء على مستوى الجمهورية للدخول في اعتصام تبادلي مفتوح يوم 15 يونيه القادم بوزارة الصحة، وذلك للمطالبة بسرعة إقرار كادر الأطباء ورفع ميزانية الصحة وإصدار قانون فوري بتغليظ العقوبة على الاعتداء على المستشفيات. وأكد الدكتور عمرو الشورى، عضو حركة أطباء بلا حقوق، أن كل ما تم إنجازه حتى الآن فى مشروع كادر العاملين بالمهن الطبية هو مجرد تصريحات للمسئولين فقط ولم يتم إقراره من مجلس الشورى حتى الآن. وأشار الشورى إلى أنه لا يوجد أى ضامن لبقاء القانون كما هو، مشددًا على أن اللجنة الوزارية النقابية قد غيرته بالفعل، كما أنه بإمكان المجلس أن يغيره أيضًا ويفرغه تمامًا من مضمونه، رافضًا بشكل تام عزم وزارة الصحة على تطبيق الكادر على مراحل. ورفض الشورى اختصار الكثيرين لمطالب الأطباء فى مشروع الكادر، مؤكدًا أنه من أهم مطالبهم الأخرى رفع ميزانية الصحة والتى لا تزال كما هى 4.9% بالرغم من زيادة أسعار الأدوية، مما يتسبب فى عجز إضافى فى الخدمات الصحية، مطالبًا أن يتم رفع الميزانية بشكل تصاعدى لتصل ل15% خلال 4 سنوات. وشدد الشورى على ضرورة إقرار قانون تأمين المستشفيات وتغليظ العقوبة على المعتدين على كل المنشآت الصحية لتصل إلى مشروع فى قتل لتوفير الجو الآمن للعمل لطاقم الفريق الطبى. ووصف الحركة في بيانها نقابة الأطباء بالنقابة المترهلة المسيسة، حيث إنها أجهضت إضراب الأطباء تحقيقًا لمصالحهم السياسية فى حين يتباكى أعضاؤها بدموع التماسيح على الكادر الضائع متوعدين ومنددين من مكاتبهم المكيفة، مضيفا أن أغلب أعضاء الفريق الطبى يعانى حاليا من تعثر شديد فى صرف مستحقاتهم وتخفيض الحوافز وتأخير صرفها مع النوبتجيات أو عدم صرفها من الأساس. وشدد البيان على أنهم حاليًا فى مواجهة شرسة لتخفيض المستحقات المقرة لهم فى السابق، مؤكدًا أنه وسط هذا الكم من العبث وتقسيم الأدوار فى مسرحية هزلية أطلقوا عليها "كيف تخدع طبيبا" يقف الأطباء وقد بلغ الحنق مداه، مؤكدين أنه لا مجال للسكوت والصمت.