وسط موجة غضب عارمة يناقش مجلس الشورى بعد غد "السبت"، التقرير المبدئى لقانون السلطة القضائية بصورة عاجلة، وفي حال الموافقة المبدئية على المشروع وتقرير لجنة الشئون الدستورية، ستتم إحالة مشروعات القوانين إلى الهيئات القضائية للاطلاع على آرائها. فيما هدد ممثلى حزب النور والوطن بالمجلس بالتصويت بلا على القانون ومحاولة منع تمريره بشتى السبل وإرجائه حتى مؤتمر العدالة، وأكد التيار المدنى مقاطعته الجلسة من الأساس والانسحاب منها اعتراضًا على إصرار المجلس مناقشة القانون. أكد عبد الله بدران، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى، أن أعضاء حزب النور بالمجلس مصرون على موقفهم من ضرورة إرجاء مناقشة قانون السلطة القضائية لحين انتهاء مؤتمر العدالة الذي دعت إليه مؤسسة الرئاسة. وأوضح بدران في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن الظروف الحالية غير ملائمة بالمرة للتعجل بمناقشة هذا القانون، خاصة أن المادة 196 من الدستور تنص على ضرورة اطلاع الهيئات القضائية على القوانين التي تنظم عملها، فضلاً عن أن رئيس الجمهورية تبنى مبادرة لعقد مؤتمر العدالة الذي من شأنه تهيئة الصفوف ولم شمل السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية لمحاولة إحداث تناغم فيما بينها كى يسود الاستقرار. وأكد أنه لا يوجد أدنى داع أو مبرر لمناقشة القانون بهذه السرعة، خصوصًا أننا نسعى لاستكمال مؤسسات الدولة وليس الدخول في صدامات جديدة. فيما قال النائب معتز عبد الخالق، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوطن بمجلس الشورى، إن الحزب سيصوت ضد مناقشة قانون السلطة القضائية بجلسة الشورى السبت القادم إيمانًا من الحزب بعدم ملاءمة الوقت للمناقشة حاليًا وخاصة بعد تعهدات الرئيس برعاية مؤتمر العدالة. وأشار عبد الخالق إلى أن الحزب يؤكد أحقية المجلس القانونية والدستورية في مناقشة ما يشاء من مشروعات قوانين التزامًا بمبدأ الفصل بين السلطات، ولكن التوقيت الآن خطأ ويزيد الأمور تعقيدًا ويرى الحزب انتظار نتائج مؤتمر العدالة سيكون أفضل. فيما اعتبر الدكتور محمد عبد الطيف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشورى، مناقشة المجلس لمشروع قانون السلطة القضائية أمرًا طبيعيًا ولا يوجد أدنى مبرر لوقف مناقشة القانون لما بعد مؤتمر العدالة لكونه عملاً أصيلاً من أعمال المجلس، واستنكر عبد اللطيف محاولة بعض الأحزاب التصعيد أو محاولة عرقلة مناقشة القانون عن طريق تقديم طعون أو اعتراضات على مشروع القانون لأن المجلس يقوم بدوره الطبيعى وفقا لإجراءات قانونية، وتساءل ماذا لو انتظر المجلس مقترحات القضاة ومؤتمر العدالة ولم يتقدموا بشىء بعدها. وأضاف أن مشروع القانون من المنتظر أن يعود للمجلس بعد انتهاء عمل لجنة المقترحات وفي حال الموافقة عليه تتم إحالته للجنة التشريعية، ومن ثم عرضه للتصويت الذي سيقرر تمريره من عدمه، مؤكدًا ترحيبه بتقديم أي مقترحات من الجهات المختصة والقضاء ومناقشتها بالمجلس. وهدد الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى بمقاطعة الجلسات في حال إصرار المجلس على مناقشة القانون وتمريره رغمًا، وأكد أنهم سيلجأون للاعتصام بالمجلس اعتراضًا على سلق القوانين ومحاولة الحزب الحاكم تمرير القانون بتلك الصورة رغم اعتراض القضاة المعني بهم القانون من الأساس. فيما دعا محيى الدين، نواب الشورى، من كل القوى والتيارات السياسية إلى أن يكونوا على قلب رجل واحد في إرسال رسالة للشعب المصري خلال جلسة المجلس السبت المقبل. وأوضح محيى الدين أن أيمن هيبة عضو مجلس الشورى ووكيل حزب غد الثورة قد أكد أن القوى المدنية لن تنسحب من جلسة مناقشة تعديلات السلطة القضائية المحدد لها السبت المقبل إلا إذا تم الاتفاق بينها وبين حزب النور على هذا الأمر، واستمر تعنت حزبي "الحرية والعدالة" و"الوسط" وذلك لكي يتحمل كل فصيل مسئوليته الوطنية أمام الشعب، وفي هذه الحالة سيرى الشعب المصري قرابة 110 نواب يغادرون القاعة تاركينها لمن يريدون تمرير القانون على الهواء مباشرة.
