الجماعة تفكر فى العدول عن قرض صندوق النقد.. والصكوك وأذون الخزانة أهم بدائلهم تتجه جماعة "الإخوان المسلمين" إلى إنهاء التفاوض مع صندوق النقد ورفضه بشكل قاطع فى ظل الظروف الحالية، خاصة مع إصرار الصندوق على خطة التقشف والتي يخشى الإخوان أن تثير غضب الشارع وتتسبب في خسارتهم الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال أحمد مندور، عضو اللجنة الاقتصادية ل"الحرية والعدالة"، إن الحزب يتجه لرفض قرض الصندوق لأن هناك عددًا من الإشكاليات والشروط المجحفة التى من الصعب تحقيقها فى التوقيت الحالى، موضحًا أن الحكومة هى التى تمتلك ملف توفير الخدمات، من حيث الموارد وغيرها، والتى يمكن من خلالها تنفيذ الأعمال الخاصة بالحزب، مشيرا إلى أن القرض لا يعد نهاية الآمال بالنسبة للحزب، ويمكن أن يتخلى عنه تمامًا فى ظل الإصرار على الشروط الحالية للصندوق. وأشار مندور إلى أن الصندوق تسيطر عليه عدد من البلدان أصحاب المراكز والتأثير العالمى، وبالتالى فهم يسعون إلى تحقيق مصالحهم وليس المساعدة دون مقابل كما يعتقد البعض أو يظن ذلك، موضحا أن الحزب والحكومة لن يحاولا أن ينفذا أى شروط تأتى بأزمات على كاهل المواطن. من ناحيته، أكد أحمد عارف، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، أن قرض صندوق النقد الدولى أحد الحلول التى ترمى إليها الحكومة خلال الفترة الحالية للنهوض بالاقتصاد المصرى، ولا يمكن اعتباره حلًا نهائيًا أو أخيرًا فى انقضاض الاقتصاد المصرى أو استمرار صلابته، موضحًا أن الشروط التى قدمها الصندوق تتعلق بعدد من النقاط على رأسها وجود نوع من تخفيض العجز، مشيرا إلى أن الحزب لم يقبل عليه ولم يؤيده بشكل مطلق، كما أن الحكومة هى التى ستتحمل تبعات رفض أو قبول قرض الصندوق. وأشار عارف إلى أن زيارة مهاتير للقاهرة جاءت بغرض الاستفادة من التجربة الماليزية والتقدم الذى جرى فيها وكيفية الاقتراب من هذا النموذج وتنفيذ نقاط الإصلاح التى تختلف بينها فى بيئة البلدين داخل مصر. من جانب آخر، كشف الدكتور أسامة عبدالخالق، الخبير الاقتصادي بجامعة الدول العربية، أن الإخوان يتعاملون مع قرض صندوق النقد بناحية سياسية بحتة، مشيرًا إلى أن الجماعة سوف تعدل عن القرض، تجنباً لتطبيق سياسة التقشف التي يصر عليها صندوق النقد، وذلك لأنها ستحدث غضبًا عارمًا في الشارع المصري وتؤثر على الإخوان بالسلب في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأوضح عبدالخالق أن قرض صندوق النقد لم يعد ملحًا على الإخوان كما كان من قبل، وذلك لأنهم اقترضوا عدة قروض من الدول العربية وتركيا، حتى وصل الاحتياطي النقدي الأجنبي ل17 ونصف مليار دولار بشكل يفيض عن احتياجات الاستيراد ب2ونصف مليار دولار، حيث إن الاستيراد بالآجل يحتاج ألا يقل امتلاك الدولة لاحتياط نقد أجنبي عن 15 مليار دولار. وبين عبدالخالق أن الإخوان سيؤجلون قرض صندوق النقد لما بعد الانتخابات البرلمانية القادمة أو يزيد وسيكون بدائلهم عن القرض مشروع الصكوك وأذون الخزانة، التي سيبدءون في طرحها ومناقشتها بعد إتمام مشروع الصكوك.
