استنكرت قيادات جبهة الإنقاذ الوطني، تعامل الدولة مع أزمة الجنود المختطفين، وطالبت بضرورة تعديل الأوضاع بسيناء وهدم الأنفاق وتعديل الملحق الأمني لمعاهدة السلام منعًا لتكرار مثل هذه الحوادث. وأكد عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، والقيادي بالجبهة، ضرورة هدم الإنفاق في سيناء، منتقدًا أسلوب الدولة في التفاوض المتساهل مع الخاطفين المنتمين لجماعات إرهابية، كما استنكر الإفراج عن ناشطين معروفين بانتمائهم لهذه الجماعات. وأضاف رئيس حزب المؤتمر، في تصريحات إلى "المصريون" أن التساهل في التعامل مع الجماعات الإرهابية المستقرة بسيناء أدى إلى وقوع حادث اختطاف الجنود، مشددًا على أهمية البدء في تنمية حقيقة لسيناء وإعادة النظر في الوضع فى سيناء برُمته من منطلق حق الدولة ومسئوليتها. وشدد كذلك على أهمية إزالة الأسباب التي أدت لوقوع حادث اختطاف الجنود لمنع تكرارها، مؤكدًا أهمية الحفاظ على حقوق مصر واستقرارها بعيدًا عن ميول الجماعات الدينية. واعتبر الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ، أن السلطة الحاكمة تستهين بالأخطار التي تهدد سيناء، معتبرًا أن جماعة الإخوان تهتم بمصالحها على حساب أمن الوطن وسلامته. وقال: "هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، فالخطر يتزايد يومًا بعد يوم خاصة في ظل وجود جماعات تكفيرية زاد انتشارها في سيناء ولها علاقة وثيقة بتنظيمات إرهابية". وشدد عبد المجيد على ضرورة غلق الأنفاق، معتبرًا أن استمرارها يزيد من قدرة الجماعات الإرهابية على الحركة وتأجيج الوضع. وأضاف: "أصابع الموساد تمرح في سيناء، والمصريون أصبحوا رهائن بين قوتين في ظل انشغال السلطة الحاكمة بتمكين جماعة الإخوان"، حسب تعبيره. وقال المتحدث باسم "الإنقاذ": "كان يجب على أي سلطة وطنية في مصر جاءت بعد الثورة، أن تصر على تعديل الملحق الأمني لمعاهدة السلام المشبوهة، مشددًا على أن استمرار الوضع كما هو عليه سيدمر السيادة المصرية، لافتًا إلي أن انهيار الشرطة بعد الثورة حول سيناء إلى مرتع للجميع. واستنكر عبد المجيد استمرار الاستهانة بقضية سيناء من جانب المسئولين متهمًا إياهم بالاعتماد على الدعم الأمريكي مثلما كان يفعل مبارك.
