أشار المستشار وليد شرابى المتحدث باسم حركة "قضاة من أجل مصر"، إلى وجود تناقض بين مواد الدستور وبعض مواد قانون السلطة القضائية الحالى ، ومنها المادة 119 الخاصة بتعيين النائب العام، والتى جعلت مدته مطلقة فى حين يحددها الدستور الجديد بأربعة سنوات، وتعطى رئيس الجمهورية حق الانفراد بتعيينه، بينما ينص الدستور على اختيار مجلس القضاء الأعلى للنائب العام. وأكد شرابي، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الحركة اليوم أن مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى ياسين أرسل خطابا لرئيس الجمهورية فى سبتمبر 2012، طالبه فيه بإصدار تشريع لتخفيض سن تقاعد القضاة تدريجيا ثم تغير موقفه حاليا ليرفض مطلبه، لافتا إلى التناقش فى مواقف مجالس أندية القضاة. وطالب شرابى، رئيس ونواب مجلس الشورى بسرعة إصدار قانون السلطة القضائية قائلا لهم: أنتم السلطة المنتخبة من الشعب ومن تمثلونه وسيحاسبكم الله لو فرطتم فى هذه المسئولية، باشروا مسئوليتكم وأصدروا قانون السلطة القضائية على وجه السرعة.