جودة: الحكومة توسط نور وسلطان والحداد لإتمام التصالح مع رموز مبارك الهاربين.. مندور: نتفاوض مع رشيد وسالم وعز والمغربى وجرانة وسيجوانى لإعادة 56 مليار جنيه فى سرية تامة كشف صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، عن استعانة الحكومة بعدد من مكاتب المحاماة المصرية، للتواصل مع مكاتب دولية لإتمام عمليات التصالح مع رموز النظام السابق، والتي يأتي على رأسها مكتب عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، وأيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، وعصام الحداد، مستشار الرئيس للشئون الخارجية، وذلك من أجل التفاوض مع المكاتب الدولية لإتمام عمليات التصالح في أقرب وقت ممكن بهدف إعادة 200 مليار جنيه منهوبة. وأضاف جودة أن إتمام تلك الصفقات يحتاج إلى شفافية عالية، خاصة أنه سيدر دخلاً على مصر يقدر ب200 مليار جنيه دفعة واحدة، لافتا إلى أن تلك العمليات نجحت في بلدان كثيرة منها: جنوب إفريقيا والبرازيل وإيران، ومن ثم فإن تطبيقها فى مصر مهم جدا، ويمكن الاستفادة منه بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، لأنه سيحقق مكاسب كبيرة للوطن وسيساعد على تخطى الأزمة المالية والعجز التراكمي الذى يعانى منه الاقتصاد المصري. من جانبه، قال أحمد مندور، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، إنه بحسب ما تم جمعه من معلومات، فإن الأموال التى يمكن تحصيلها من رجال الأعمال الهاربين، مثل رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، سنحصل منه على ما يقرب من 70 مليون جنيه، ومن حسين سالم رجل الأعمال المتورط في 21 قضية 4 مليارات جنيه، ورجل الأعمال أحمد عز 18 مليار جنيه، وأحمد المغربي 11 مليار جنيه، وزهير جرانة 13 مليار جنيه، وحسين سيجواني، رئيس شركة داماك الإماراتية 10 مليارات جنيه. وأضاف مندور أن التصالح مع رجال أعمال النظام السابق يتم الآن في سرية تامة، وبناء على توصيات رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل لوزارة الاستثمار خشية من فشلها بسبب الإعلام. وقال أحمد ناجى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن الدولة سعت إلى تطبيق قانون للتصالح مع رجال النظام السابق عن طريق التعديل الخاص بمجلس الوزراء، وذلك بالموافقة على قانون حوافز الاستثمار للتصالح مع رجال الأعمال، بحيث تسقط بموجبه الدعاوى القضائية ضدهم فى حالة صدور حكم غيابى بالإدانة فقط، معتبرا أن هذا يفتح الباب أمام عدد كبير من رجال الأعمال الهاربين للتصالح والجلوس على مائدة التفاوض، والتي يمكن من خلالها أن تربح الدولة عشرات المليارات من الجنيهات، ما يُمكّن مصر من عبور أزمتها الاقتصادية، موضحا أن الأمر يحتاج إلى سرعة واستجابة لبعض مطالب الهاربين، بحيث يتم إتمام تلك الصفقات بصورة سريعة لإمكان تحصيل الأموال قبل قدرة هؤلاء الأشخاص على تخطى ملاحقاتهم القانونية.
