تقدم نزار غراب محامي الطالبات المنتقبات بشكوى ضد المستشار أنور إبراهيم رئيس الدائرة 6 تعليم بمحكمة القضاء الإداري اتهمه فيها بمصادرة حقه وحق موكليه الذي كفله الدستور بالتقاضي بالطريق المستعجل، ورفضه لنظر قضية المنتقبات بصفة مستعجلة لمنعهن من دخول الامتحانات بالجامعات. وقال غراب في مذكرة تقدم بها إلى المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة، إن المستشار أنور إبراهيم صادر حقه وحق موكليه خلال نظره لدعاوى بعض الطالبات المنتقبات بمركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة، لوقف قرار منعهن من أداء الامتحانات التي بدأت يوم السبت الماضي بالنقاب تنفيذا لحكم الإدارية العليا، إلا أنه فوجئ بقراره بعدم نظر الدعاوى بصفة مستعجلة، مما يعني نظرها على مدار سنوات وذلك بإحالتها لهيئة المفوضين. وتساءل غراب: كيف يسد إبراهيم الباب أمام المتقاضين رغم أن الدستور يكفل حق التقاضي المستعجل إذا كان هناك ضررا لاحقا بالمشتكي، مؤكدا أنه كان عليه أن يحدد جلسة استثنائية خاصة وعاجلة للفصل في دعواهن، قدوة بما فعلته المحكمة الإدارية العليا مرتين، مبديا أسفه أمام هذه النموذج القضائي في مجلس الدولة الذي يطيح بالدعاوى مهدرا حق الملتجئ لقاضيه الطبيعي دفعا للظلم، في الوقت الذي يوجد فيه نموذج أخر من المحكمة الإدارية العليا وقاضيها الذي يحمل على كاهله بأرقي حس للعدالة رسالة إعلاء قيم الدستور والقانون بسرعة الفصل في الدعاوى وتحديد جلسات عاجلة استثنائية خاصة للحفاظ على حق المتضررين. وأشار إلى أن أنور إبراهيم هو القاضي الذي رفض السماح للمنتقبات بدخول الامتحان بالنقاب في الحكم الذي أصدره بتاريخ 3 و 17 يناير 2010 بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، مؤكدا أن هناك حالة إحباط استقرت في ضمير المنتقبات، بعد الآثار التي ترتبت على قرار طردهن من الامتحانات والتي تختص بنظرها دائرة التعليم، وأنه لن يكون هناك سبيل لنظرها على وجه يعود به الحق لأصحابه في الوقت الذي لا يلحق بهن فيه ضرر. وطالب في نهاية شكواه معالجة تنقذ الموقف عن طريق إعداد تقرير هيئة المفوضين على وجه الاستعجال والسرعة للحفاظ على حق المنتقبات، معلنا أنه سيتوجه بشكوى لرئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية للتدخل شخصيا لحل هذه المشكلة التي يقابلها المسئولون في الجامعات بدعم من وزير التعليم العالي الدكتور هاني هلال بتعنت واضح.
