تقدم ممدوح إسماعيل محامي الجماعات الإسلامية ببلاغين للنائب العام ضد جريدة "المصري اليوم" ورئيس تحريرها مجدي الجلاد وبعض المحررين بها، بتهمة تلفيق أخبار وموضوعات وتصريحات للمتهمين في قضية "تنظيم الزيتون" والمتهمين في قضية "تفجيرات الحسين"، ونشر الاتهامات الموجهة إلى المتهمين دون إشارة إلى إنكارهم لها في التحقيقات، فضلا عن نشرها تصريحات عارية عن الصحة، ما اعتبره سبا وقذفا وتشهيرا بسمعة المتهمين في القضية وتدليسا للحقائق، والسعي لإثارة الفتنه الطائفية. واستند إسماعيل في بلاغيه إلى خبر نشرته الجريدة بتاريخ 31 يناير بعنوان: "تواصل المصري اليوم نشر النص الكامل للتحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 618 المعروفة إعلامياً باسم «تنظيم الزيتون»، والتي شغلت الرأي العام في مايو 2008، عندما تم اقتحام محل ذهب «كليوباترا» في حي الزيتون بالقاهرة، وقتل الجناة 4 أقباط للاستيلاء على الذهب". واتهم البلاغ محرر الخبر المشار إليه بأنه استرسل في قطف فقرات من أقوال منسوبة للمتهم بطريقة لا تقربوا الصلاة، قائلا إن تسريب التحقيقات تم بفعل متعمد لغرض ما وهذا ما يدعمه عنوان الخبر حيث تعمد ذكر حادثة وجريمة متعلقة بالأقباط في وقت مازالت الأجواء ساخنة فيه جراء جريمة نجع حمادي والجميع في مصر حريص على الوحدة الوطنية في الوقت الذي يعمل على إثارة الفتنة وتشويه مصر قلة من أقباط المهجر. وكشف أن ذلك جاء بالرغم من أن محضر التحقيقات لم يحصل عليه حتى تاريخه المحامون في القضية، وأن رئيس محكمة الاستئناف نفى تسليم المحامين أو غيرهم أي نسخة من التحقيق حتى تاريخه، إلي جانب أن نيابة أمن الدولة لم تسمح للمحامين بالنسخ والإطلاع إلا في حدود ضيقة في حضور التحقيق فقط. وأضاف أن الجريدة تعمدت في الخبر نشر ما نسب إليه من أقوال في شكل اعترافات ولم تنشر إنكاره لتلك الأقوال بالتفصيل وذلك ثابت في محاضر التحقيق وثابت أيضاً أنه قال أن تلك الأقوال تمت تحت الإكراه البدني والمعنوي ودفع المحامون بتلفيق الاتهام وطلبوا عرضه على الطب الشرعي، ما اعتبره طريقة متعمدة لإبراز الفتنة ولتحقيق غرض ما وتشويه المتهم للتأثير على الرأي العام قبل عرضه على القضاء. أما البلاغ الثاني فيستند إلى خبر آخر نشر بتاريخ 31 يناير بعنوان "النيابة تنتهي من التحقيق مع سبعة متهمين بتفجير المشهد الحسيني والنائب العام يحيلهم خلال أيام للمحاكمة وقد تتضمن الخبر العبارات الآتية بالنص (وتبين من التحقيقات التي حضرها محامون مصريون عن المتهمين، سواء الأجانب أو المصريون، أن المتهم البريطاني من أصل مصري ويدعى حازم داود تولى تنفيذ العملية التي كان مخططاً لها لتفجير السفارة الفرنسية بالقاهرة، إلا أن أجهزة الأمن تمكنت من إلقاء القبض على المجموعة قبل ميعاد التنفيذ) وفى جزء آخر من الخبر جاء الآتي (بالإضافة إلى أن المتهم البريطاني من أصل مصري كان مكلفاً بتنفيذ تفجير في أحد الميادين ببريطانيا، ولكن إلقاء القبض عليهما حال دون سفوهما لتنفيذ العمليات الإرهابية)". وقال إسماعيل إن كل ما نشر محض تلفيق من محرر الخبر وتزوير للحقائق حيث أنه وبصفته محامى المتهم في القضية حازم مصطفى إبراهيم داود قد حضر معه التحقيقات في نيابة أمن الدولة ولم يرد كلمة واحدة مما ذكر في محضر تحقيقات النيابة ولم توجه له النيابة تلك الاتهامات ولم تسألها عنها مطلقاً ولم يرد في أوراق التحقيق شيء من ذلك ولم يعترف المتهم بأي كلمة أو إشارة لكلمة مما جاء في ذلك الخبر الملفق الكاذب، مشيرا إلي أن الاتهام الوحيد الذي تم توجيهه للمتهم هو الانتماء إلى جماعة غير مشروعة ولم يوجه له اتهام بالاشتراك أو العلم بتفجير المشهد الحسيني كما زعمت ولفقت الجريدة ومحرر الخبر.
