حالة من الشد والجذب بين نواب اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى والهيئة العامة للعاملين بالبترول بسبب تأجيل صرف مكافآت العاملين بالهيئة بسبب المديونية التي تقدر ب125 مليار جنيه، بينما أكدت الهيئة وكل العاملين بها حقهم صرف تلك المكافآت، متهمين نواب المجلس ورجال النظام الحالي بأنهم سبب تلك الأزمة والمديونية نظرًا لتعيينهم عددًا كبيرًا من العمالة المؤقتة دون النظر إلى مالية الدولة. وأكد محمد الفقهى، رئيس اللجنة الاقتصادية بالشورى، أن ما أثير من جدل بين أعضاء مجلس الشورى وهيئة العاملين بالبترول من قبيل أن مجلس الشورى لم يعد مجلسًا وهميًّا كما كان وإنه طبقًا للدستور أصبح للمجلس التدخل وإقرار الموازنة لأي جبهة، مضيفًا أن الشعب أطاح برموز النظام السابق من أجل التغيير وليست النمطية التي كانت تحدث من قبل. وأوضح أن هيئة العاملين بالبترول عليها 125 مليار جنيه مديونية وتطالب بمكافآت للعاملين بها، رغم أن نائب رئيس الهيئة أعلن عن 152 مليار جنيه ولكن كل هذه المبالغ حبر على ورق ولا توجد على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن عدد العاملين بالهيئة يقرب من 230 ألف عامل بالهيئة وأن العامل الواحد يتقاضى ما لا يقل عن 20 ألف جنيه، ولذلك فقد طالب أعضاء المجلس ببيانات كاملة عن موازنة الهيئة والهيئات الأخرى التابعة لوزارة البترول. واستنكر محسن عبد الستار، رئيس الهيئة العامة للعاملين، تأجيل صرف مكافآت العمال، مرجعًا سبب المديونية إلى العمالة المؤقتة غير أن هناك تجاهلاً من قبل المسئولين فى تلبية مطالب العمال، خاصة أنه تم تعيين العمالة المؤقتة ممن تظاهروا أمام المالية مؤخرًا دون النظر فى ميزانية الدولة ما تسبب في تفاقم أزمة المديونية التي تعيشها الهيئة الآن. وشدد عبد الستار على استعداد العمال للمطالبة بحقهم فى صرف المكافآت التي أجلتها اللجنة الاقتصادية بالشورى احتجاجًا على مديونية الهيئة، لافتا إلى إهدار وتجاهل الحكومة لحقوق العمال أثارت الغضب داخلهم فقرار تأجيل تلك المكافآت ما أشعر العمال بخيبة أمل والصدمة من عدم استجابة الحكومة.