أقيمت اليوم الأربعاء أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، تطالب بوقف تنفيذ قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية باختيار وتكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة التى حلفت اليمين أمام رئيس الجمهورية. وقد اختصمت الدعوى كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بصفتهما. وذكرت الدعوى، أنه استمراراً لمسلسل إشعال الفتن وتقسيم الأمة وتعطيل الدستور مع سبق الإصرار والترصد والتعمد الفاضح فى عرقلة إجراءات انتخاب مجلس نواب يمارس اختصاصاته المخولة له بالدستور لتبقى الحكومة بلا رقابة. وأضافت الدعوى أنه فى يوم غضون شهر مايو 2013 قام المطعون ضده الأول بتكليف المطعون ضده الثانى بتشكيل حكومة جديدة فقام المطعون ضده الثانى بتشكيل الحكومة بتعيين 9 وزراء من الحكومة القديمة. وأوضحت الدعوى، أنه لما كان قرار المطعون ضده الأول بتكليف المطعون ضده الثانى بتشكيل الحكومة التى حلفت اليمين بتاريخ 7 مايو 2013 قد صدر مخالفاً لنص المادة 139 من الدستور لعدم وجود مجلس نواب وقالت الدعوى أن القرار مخالف للمادة " 136 " من الدستور الجديد والتى نصت على أن يختار رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر فإذا لم تحصل على الثقة ويحل رئيس الجمهورية مجلس النواب ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل وفى حالة حل المجلس يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له. وأوضحت الدعوى، أنه لا يجوز اعتبار غياب مجلس النواب بسبب حكم وقف إجراء الانتخاب بموجب حكم القضاء الإدارى حلاً لأن الغياب هنا غير محدد المدة ولأجل غير مسمى قد تتعاقب حكومات وحكومات دون وجود مجلس نواب وتظل بلا رقابة وبلا محاسبة وهو الأمر الذى يتنافى مع مقاصد المشرع الدستورى الذى أصدر الدستور وهو يعلم يقيناً بعدم وجود مجلس نواب وكان أولى به أن ينص على خلاف ذلك فى فصل الأحكام الانتقالية بأحقية رئيس الوزراء بعرض تشكيل الحكومة وبرنامجها بعد انتخاب أول مجلس نواب بعد الدستور وهو ما لم يحدث وبالتالى تفسير الفقرة الأخيرة من المادة 139 من الدستور قاصر على حالة حل الرئيس لمجلس النواب لعدم منح الثقة .
