نظم العشرات من عمال شركة شبكات الغاز الطبيعى إحدى شركات "ناتجاس" التابعة للقابضة المصرية الكويتية وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء اعتراضًا على فصلهم تعسفيًّا بعد قضاء مدة عمل لا تقل عن 3 سنوات وتصفية الشركة والمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية التي لم يتقاضوها منذ شهرين، مؤكدين أن الشركة تتهرب من الضرائب لأن فترة الإعفاء من الضرائب تنتهي بنهاية الشهر الجاري. وقام العمال بتكفين أحد زملائهم ورفعه على أعناقهم فى إشارة منهم إلى أنهم سوف يموتون بعد فصلهم عن العمل، مرددين هتافات "لا إله إلا الله العامل حبيب الله"و"يا تموتونا يا تشغلونا". وردد العمال هتافات منها "عايزين حكومة حرة العيش بقت مرة" و"قطعتوا عيشنا ليه هو إحنا عملنا إيه"و"عايزين تبقى هيئة"و"لا شبكات ولا ناتجاس عايزينها هيئة بامتياز" كما رفعوا العديد من اللافتات منها "نطالب بانضمام العاملين إلى قطاع البترول"و"ادى الصورة واضحة صريحة نص العمال بقوا سريحة" و"حد أدنى للأجور.. خلى الفقرا يشوفوا النور". ومن جانبه، قال خميس محمد، أحد العاملين الذين تم فصلهم تعسفيًّا، إن الشركة كانت تحمل العميل 2500 جنيه لتقديم خدمة توصيل الغاز الطبيعي، وقامت الحكومة بعد الثورة بإلغاء الدعم على دخول الغاز والذي يبلغ 1000جنيه، مشيرًا إلى أن إلغاء الدعم أدى إلى انخفاض هامش الربح للمستثمر صاحب الشركة أحمد كمال عزوز رئيس مجلس إدارة شركة الشبكات، مما دفعه إلى تسريح العمال وفصلهم تعسفيًا رغم أن هناك 2 مليون عميل ينتظرون التنفيذ فى خلال عامين. وطالب العمال بعودتهم إلى العمل وضم الشركة للقطاع العام ليكون تابعًا لقطاع البترول، وأكد العمال الذين يبلغ عددهم 1200 عامل معين، بالإضافة إلى 500 عامل يومية، وناشد العمال رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل بسرعة حل مشكلتهم بعد تعرضهم للتشرد بعد فصلهم تعسفيًا، مؤكدين دخولهم فى اعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء لحين حل مشكلتهم وعودتهم إلى العمل. وكان العمال قد قاموا بقطع الطريق من أمام مجلس الوزراء في شارع قصر العينى اعتراضًا على تجاهل المسئولين لهم وعدم مقابلتهم، ما تسبب فى حالة من الشلل المروري في الشارع، فيما كثفت قوات الأمن من تواجدها وقامت بعمل دروع بشرية لمنع أي محاولات من اقتحام مجلس الوزراء.