طالب النائب الإخواني على لبن بثورة تصحيح للسياسات التعليمة السابقة وإلغاء تدريس موضوعات الثقافة الجنسية التي تتحدث عن التعامل الآمن خارج نطاق الزواج، استجابة للضغوط الأمريكية ممثلة في اتفاقية منحة الهدف الاستراتيجي التي اتهمها بالمسئولية عن تدمير العملية التعليمية في مصر. وأشار إلى قيام الوزارة بتدريس الموضوعات الصحية الحرجة أو ما تسمى بالثقافة الجنسية بالمفهوم الغربي التي تتحدث عن التعامل الآمن خارج نطاق الزواج، بالإضافة إلى قصة "الطفلة الفرحانة" التي زودت بها مكتبات مدرس التعليم الأساسي والتي تتحدث عن طفلة تجردت من كافة ملابسها للذهاب إلى حفل مع أسرتها وهي "ملط"، فضلا عن قصة أخرى تحث أن يكون للفتاة صديق. وطالب النائب في طلب إحاطة عاجل إلى الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم بضرورة مواجهة هذه الملفات الشائكة من قبل وزير التربية والتعليم وإعادة ثورة تصحيح بعد أن قامت الوزارة خلال السنوات الماضية باختزال التراث التاريخي المصري والرموز الوطنية أمثال صلاح الدين الأيوبي ومصطفى كامل وطلعت حرب. وحث الوزير على إعادة النظر في نظام التقويم الشامل والذي وصفه ب "المصيبة الكبرى"، قائلا إنه يؤدي إلى تفشي الدروس الخصوصية وتفريغ المدارس من الطلاب بعد أن أعطى النظام للمدرس أن يمنح للتلميذ 50% من درجة النجاح فيما يسمى بدرجة أعمال السنة وهذا النظام الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بتعارضه مع الدستور في المواد 64 و65 و188. كما طالب بفحص الميزانيات المقررة للتعليم الفني والتي وصلت إلى أدنى نسبة بمدرسة أسيوط الميكانيكية بنسبة 3 جنيهات لكل طالب في السنة، في حين تبلغ بالدول النامية 3 ألف جنيه لكل طالب في العام، متهما الوزارة بإهدار 300 مليون جنيه من قرض بنك التنمية الأفريقي في شراء معدات لم تستخدم منذ 13 عاما في ثلاث مدارس هي مدرسة الإسماعيلية للمعدات الثقيلة ومدرسة شبرا المظلات للطباعة ومدرسة ميت غمر. ودعا النائب الوزير إلى توجيه الدعوة للمجلس الأعلى للتعليم لعقد اجتماع عاجل لوضع استراتيجية وطنية للتعليم، بمشاركة قوى الشعب الوطنية والأحزاب والمجلس القومي للتعليم المنبثق عن المجالس القومية المتخصصة ولجنتي التعليم بمجلس الشعب والشورى.