بعد استقالة المستشار أحمد مكي من منصب وزير العدل، وبقائه في موقعه حتى تشكيل الحكومة الجديدة، وقع الاختيار على المستشار أحمد سليمان أحد رموز تيار الاستقلال ليتحمل أعباء الوزارة في ظل تلك الظروف التي تمر بها المؤسسة القضائية مصر لأول مرة في تاريخها. تخرج "سليمان" في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1972، والتحق بالنيابة العامة فور تخرجه، وعين وكيلاً للنائب العام في نيابات صدفا بأسيوط، ونيابة المنيا الكلية وبندر المنيا، والفشن ببني سويف قبل أن يلتحق بسلك القضاء مع مشارف عام 1981. حصل سليمان على درجة الماجستير في الشريعة والقانون عام 1977، وعمل مستشارًا بمحكمة استئناف بني سويف، وقنا واستئناف القاهرة حتى عام 1992، قبل أن يعار للمرة الأولى كقاضٍ في المحكمة الاتحادية بأبو ظبي بدولة الإمارات. وتولى عقب عودته من الإعارة عام 1998 العمل بمنصب مستشار بمحكمة استئناف أسيوط، ومنها إلى محكمة استئناف القاهرة، وظل بها حتى تمت إعارته للمرة الثانية لأبو ظبي عام 2004 بمعهد القضاة والدراسات القضائية، ثم عين رئيسًا لقسم التأهيل التخصصي والتأهيل المستمر بالمعهد. ونجح سليمان في حصد أصوات القضاة؛ فتولي رئاسة نادي قضاة المنيا مرتين في عام 2002 حتى عام 2004، ومن يونيو 2011 حتى الآن، ويشغل سليمان الرئيس بمحكمة الاستئناف منصب مساعد وزير العدل لشئون الدراسات القضائية.