في وقت تدرس دول عدة مسألة حظر البرقع، تبقى بريطانيا متمسكة بحزم بحرية التعبير عن القناعات الدينية في الملابس، غير أن حزبا معارضا لأوروبا قرر خوض حملة من أجل منعه. في حين قامت لجنة برلمانية فرنسية أمس برفع مشروع قانون لمنع ارتداء غطاء الوجه في الأماكن العامة على أن يشمل ذلك النقاب والبرقع، إلا أن الحكومة البريطانية ذكرت أنها لا تشاطر فرنسا موقفها. ولا يوجد قانون يمنع ارتداء البرقع أو النقاب في المملكة المتحدة، ووضعه مشابه لوضع الحجاب المسموح ارتداؤه أينما كان، وبحسب مجلس مسلمي بريطانيا فإن أكثر من 2,5 مليون مسلم يعيشون في بريطانيا بينما ترتدي أقل من 1% من مسلمات بريطانيا النقاب أو البرقع، في حين يقدر عددهن بأقل من ألفين في فرنسا. وقالت الحكومة البريطانية نحن في المملكة المتحدة مرتاحون للتعبير عن المعتقدات الدينية، سواء في ارتداء العمامات أو الحجاب أو الصليب أو الكيبا، وتشكل هذه التعددية جزءا كبيرا من هويتنا الوطنية وإحدى مكامن قوتنا. ولا يلاقي موقف الحكومة البريطانية إجماعا بين السياسيين، حيث يعارضه "حزب استقلال المملكة المتحدة" الفائز الكبير في انتخابات الاتحاد الأوروبي والذي حل ثانيا أمام حزب العمال الحاكم. وأعلن الرئيس السابق للحزب والنائب الأوروبي نايجل فاراج أن الحزب جعل من حظر ارتداء الحجاب الإسلامي الكامل في الأماكن والمباني العامة أحد عناوين حملته للانتخابات المرتقبة بحلول يونيو. وأعلن فاراج إن الحجاب الإسلامي الكامل يشكل رمزا لقمع النساء، ورمزا لمملكة متحدة أكثر انقساما، والهم الأكبر يكمن في إن العديد من مدننا تحولت إلى أماكن منعزلة، مشيرا إلى أن فتيات بعمر 4 سنوات يرتدين النقاب في المدرسة. وقال فاراج لا يمكنني الدخول إلى مصرف واضعا خوذة دراجة، لا يمكنني ارتداء قلنسوة في المترو ردا على اتهامات بسعي الحزب للحصول على أصوات حزب اليمين البريطاني المتطرف.