تتجه "الجماعة الإسلامية"، لإجراء تعديلات هيكلية وجذرية في هيئاتها التنظيمية خلال جمعيتها العمومية المقررة نهاية مايو الحالي، والتي ستقوم فيها بانتخاب مجلس شورى جديد للجماعة عقب انتهاء مدة ولاية المجلس المؤقت، الذي أدار الجماعة عقب ثورة 25 يناير 2011، ونهاية القيود التي فرضت على الجماعة خلال العقود الثلاث القادمة. كما ستقوم الجمعية العمومية بتحديد الأدوار والأهداف الإستراتيجية التي تسعى الجماعة لتحقيقها خلال المرحلة المقبلة في ظل الاستحقاقات السياسية الخطيرة التي تمر بها. وكشف عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة، أن هناك تصورات تعد حاليًا لتوسيع عضوية مجلس شورى الجماعة ليضم عددًا أكبر من كوادر الجماعة المنتخبين، عوضًا عن أعداد أعضاء المجلس الحاليين المقدر بتسعة أعضاء، في ظل الأعباء الشديدة المفروضة على المجلس الحالي، وحاجة الجماعة للاستفادة من قدرات جميع كوادرها بما يخدم مصالح الوطن والدعوة والجماعة، بالإضافة إلى عن مد أجل المجلس باعتبار أن تحديد ولايته لعامين فقط كان أمرًَا مؤقتًا. وأوضح أن هناك دراسات تعد لهيكلة الجمعية العمومية وتعزيز دورها في مراقبة جميع الهيئات التنظيمية، فضلاً عن إعطاء الشباب دورًا مهمًّا في إدارة العمل داخل الجماعة في إطار المساعي لإيجاد صف ثانٍ وثالث داخل الجماعة وفقاً لاستراتيجية إعداد البدائل، مشددًا على أهمية تأهيل الجيل الثاني والثالث تحت نظر ورعاية القيادات التاريخية والصف الأول. وأشار الزمر إلى وجود توجه لتطوير الهيئة التأسيسية للجماعة الإسلامية، والتي تضم القيادات التاريخية والمؤسسة للجماعة وأعضاء مجلس الشورى الحالي وترتيب اختصاصات جميع الهياكل التنظيمية بحيث تناسب التطورات التي شهدتها مصر خلال السنوات المقبلة. ولفت إلى أن الجمعية العمومية القادمة ستتولى تقييم عمل مجلس الشورى خلال العامين الماضيين والإيجابيات والسلبيات التي شهدتها التجربة وكيفية الارتقاء بالعمل داخل هياكل الجماعة. وكشف الزمر عن رغبته في الخلود للراحة وعدم الاستمرار في مجلس الشورى خلال الفترة القادمة، في إطار الرغبة في إفساح المجال لقيادات أكثر شبابًا لإدارة العمل داخل الجماعة، غير أن حسم الاستمرار من عدمه سيخضع لرغبة الجمعية العمومية، لاسيما أن أعضاء الشورى لا يرشحون أنفسهم بل ترشحهم وتنتخبهم الجمعية العمومية.