بدأت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطي، التحقيق في البلاغ المقدم من الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا برقم 781 2013، ضد كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر نائب المرشد، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، حول واقعة قيامهم بالتنسيق مع إحدى الجهات الأمنية لمراقبة والتجسس على الهواتف وعلى العسكريين. وكان صبري قد تقدم بالبلاغ رقم 1019 لسنه 2013، للمحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة، وذلك للتحقيق فيما نشر حول قيامهم بالتنسيق مع إحدى الجهات الأمنية لمراقبة والتجسس على الهواتف الخاصة بعدد من الشخصيات العسكرية والصحفيين والإعلاميين المعارضين للإخوان.