طالب عدد من العمال، خلال المؤتمر الصحفى للعمال المفصولين من الشركات، الذى عقد ظهر اليوم بمقر نقابة الصحفيين، بتحقيق عدالة الأجور وصرف المرتبات المتوقفة والتأمين الصحى وتشغيل المصانع المغلقة وصرف بدل المخاطر، مؤكدين أنهم مستمرون في التظاهر بالميادين، وفى مواقع العمل وفى كل مكان، من أجل الحصول على الحقوق المشروعة. وأكد الكاتب الصحفى محمد عبد القدوس، وكيل لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أن الأوضاع المتعلقة بشئون العمال لم تتغير رغم إسقاط الحكم "البوليسي" و"الدكتاتوري" بعد الثورة، وتساءل: أين حقوق العمال؟ بينما أكد كمال أبو عيطة، القيادي العمالي، أن النظام الحالى استبدل المستشارين السابقين بمستشارين جدد تدفع رواتبهم من ميزانية وأموال الدولة، التى تقدر ب18 مليار جنيه، مطالبا بإلغاء هذه الوظيفة التى تهدر الأموال، للاستغناء عن سؤال أمريكا وصندوق النقد الدولى، وكذلك لرفع الحد الأدنى للأجور. وطالب أبوعيطة العمال بالتوحد ونزع الخلاف والصراع من أجل تحقيق أي إنجاز في المطالب المشروعة، مضيفا أنه لا يوجد عامل فى مصر ضد حق العمل والحد الأدنى والشركات المنهوبة، ومناشدا رئيس الوزراء تسليم المصانع للعمال لتطبيق مبادئ دولة العدل والقانون.